اطلس:دعا صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني اليوم السبت، في محافظة رام الله والبيرة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الى ضرورة انفاذ المرسوم بقانون لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات وخدماتها الصادر في نيسان 2010
وفضح وكشف أسماء كل المتعاملين مع الاستيطان والمستوطنين سواء في المشاريع الصناعية التجارية في المستوطنات أو بالتعاقد مع كسارات المستوطنات، وهذا يشمل تيسير التعامل التجاري والمالي مع المستوطنين عبر تثبيت يافطات باللغة العبرية على المحلات التجارية.
وأضاف هنية أن القانون بمرسوم لا يحتاج إلى اية تعديلات والدخول في نفق لجنة لتعديله وبات ملحا أن يكون هذا القانون مرجعية في النظر في القضايا المحولة من نيابة الجرائم الاقتصادية الى القضاء واتخاذ اقصى العقوبات بحق هؤلاء، حتى يشكل القانون رادعا لكل من تسول له نفسه بتشريع التعامل والاتجار مع المستوطنات والمستوطنين.
وشدد على أن الخطوات التنظيمية التي تتخذ في بعض القطاعات الزراعية والصناعية من قبل أبناء هذه القطاعات شكلت وتشكل صمام امان لمنع تبيض تمور المستوطنات وبطاطا المستوطنات وبعض فواكه المستوطنات الا أن الجهد يجب أن يظل متواصل من أبناء تلك القطاعات مع انفاذ القانون والتشدد به ونشر وفضح أسماء المتورطين.
وقال هنية " أن البعد الشعبي يمتلك عناصر القوة والتأثير في هذا الملف من حيث الضغط والتأثير لانفاذ القانون وتفعيل العمل به دون أية مراجعات لأن الوقت لا يسعف ونحن على أبواب موسم التمور وفي خضم موسم العسل والتهريب من المستوطنات وحكاية العنب اللابذري، بالتالي استوجب الامر قرارا في مجلس الوزراء يؤكد على انفاذ وتفعيل العمل في القانون بمرسوم لكبح جماح العلاقات التجارية والمالية والاقتصادية والعقارية مع المستوطنات والمستوطنين، ويستوجب دراسة من قبل وزارة العمل حول العمل في المستوطنات وحجمه خصوصا ان تضاربا في الأرقام يقع بين أكثر من جهة بحثية".
وأضاف البيان الصحافي الصادر عن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني "أن الأمور بدأت شكل إدارة الظهر وعدم الاهتمام بالقانون سواء تشكيل الغرفة التجارية المشتركة مع المستوطنين أو إقامة افطارات رمضانية لهم وهذا ما وقع في الخليل رمضان الماضي وحضره مستوطنين وضباط الإدارة المدنية وتجرأ هذا العام أخرين في الخليل على ذلك، وتبعه العرس في دير قديس، وبات الامر وكأننا في مزاد هناك من يتاجر ويصنع في المستوطنات وهناك من يبتاع منتجاتها وهناك قطاعات تعتاش من الإنتاج في السوق الفلسطيني والبيع في المستوطنات."
وأضاف البيان "أن الاستيطان جريمة حرب ومخالف للقانون الدولي وللمواثيق والأعراف الدولية وهو الشريان الرئيسي لادامة الاحتلال بالتالي لن يكون متاحا التساهل بالتعامل مع الاستيطان والمستوطنين تحت أي مبرر."
وقال الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية "أن محاولات التبرير والتميز بين تلك مستوطنة وتلك منطقة صناعية وليست مستوطنة اضعفت انفاذ المرسوم بقانون منذ نيسان 2010، حيث باتت المصانع القائمة في المناطق الصناعية في المستوطنات أمر واقع سواء ميشور ادوميم في الخان الأحمر أو التعاون المعروف مع مستوطنة بركان والتي ضبطت بضائع مهربة منها أكثر من مرة، وبات الحل واضحا انفاذ القانون وبحسم وكشف الأسماء واعلانها وفضحها، ورفض أي محاولة توسط لعدم انفاذ القانون بحقهم."
ودعا البرغوثي الى ضرورة انفاذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بخصوص الانفكاك الاقتصادي عن الاقتصاد الإسرائيلي بحيث نحقق اقتصاد الصمود والثبات وتقوية بنية القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 181