اطلس-أكد رجل الأعمال منيب المصري أن القطاع الخاص قرر إقراض الحكومة بمبلغ يترواح ما بين (150-200) مليون دولار على ثلاثة شهور قادمة للتخفيف من أزمتها المالية.

وقال المصري إنه أصبح على القطاع الخاص واجب بالوقوف إلى جانب الرئيس والحكومة في خندق واحد، في ظل الضغوطات الحالية.

وأضاف "تداعينا في القطاع الخاص واجتمعنا وقررنا الوقوف الى جانب الحكومة لكي تسير الامور الحياتية بدون مشاكل، وأيضاً لنرسل رسالة إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني يستطيع ان يكمل الطريق".

وأوضح المصري أن القطاع الخاص سوف يقرض الحكومة بثلاثة دفعات شهرية تتراوح الواحدة منها (50-70) مليون دولار، ابتداء من الشهر المقبل.

وأكد المصري أن مبادرة القطاع الخاص تهدف لعدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين والخدمات التي تقدمها الحكومة جراء الأزمة المالية، وتؤكد أن الفلسطينيين يداً واحدة في هذه الظروف.

وفي ذات السياق، ثمن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، مبادرة القطاع الخاص بإقراض الحكومة، مؤكداً أنها لا تستطيع حل الازمة بشكل كامل وإنما سد جزء بسيط من التزامات الحكومة.

وأضاف ملحم أن رجال الأعمال قرروا أن يقدموا ويشاركوا بالجهد الوطني من خلال هذه المبادرة، حيث رحبت الحكومة بها، وتنظر لها بتقدير واحترام، باعتبار أن رجال الاعمال هم جزء من الفعل الوطني لعبور هذه المرحلة الصعبة.

وأكد ملحم أنه بعد تبلور مبادرة رجال الأعمال بشكلها النهائي، سيتم الاعلان عن تفاصيلها وحجم المبلغ المرصود بها باجتماع عند الرئيس.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد أن اقتطع الاحتلال قرابة (40 مليون شيقل) شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها قرابة 700 مليون شيقل شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وتسلم الموظفون العاملون في القطاع الحكومي (133.2 ألف موظف)، 50 بالمئة من رواتبهم في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، و60 بالمئة خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2019.