اطلس-انتقد مسؤولون امنيون وخبراء اسرائيليون سابقون الجزء الاقتصادي من خطة سلام حكومة ترامب، والتي سيتم تقديمها في ورشة عمل اقتصادية ستعقد في العاصمة البحرينية المنامة يوم الثلاثاء.

وانتقد نمرود غورين، مدير معهد Pathways ، والمعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية، الاقتراح الأمريكي ، الذي أطلق عليه "صفقة القرن"، ووعد الفلسطينيين بمستقبل اقتصادي أفضل - دون معالجة التسوية الدائمة المستقبلية وتحقيق التطلعات من أجل الاستقلال.

 

وقال غورين لصحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية "الأمريكيون يحاولون تحفيز الفلسطينيين من أجل السلام ، لكنهم يفعلون ذلك بطريقة غير فعالة". "يقدم الجزء الاقتصادي من برنامج ترامب رؤية للازدهار للفلسطينيين ولكن إذا كان الهدف هو خلق حافز للسلام للفلسطينيين من خلال المكاسب الاقتصادية، فهذه ليست الطريقة الصحيحة للقيام بذلك.

 

واضاف"يتم ذلك بحوافز أخرى ، مثل مبادرة السلام العربية والضمانات الأمنية التي صاغتها إدارة أوباما لحل الدولتين، وفي هذه الحالة يتم التأكيد على الوعود بثمار السلام ورسم صورة مغرية للواقع في حقبة ما بعد الصراع".

 

لذلك، يقول غورين ، "يعتبر الاقتراح الأمريكي من قبل الفلسطينيين محاولة رشوة مهينة تحاول إجبارهم على التخلي عن تطلعاتهم الوطنية مقابل مبلغ كبير من الدولارات، وهو ما قد يزيد من العداء الفلسطيني تجاه الأمريكيين بدلاً من تشجيع الحوار ومفاوضات السلام".

 

من جهته قال أهارون زئيفي فركش، رئيس المخابرات السابق في الجيش الإسرائيلي: "أعتقد أنه لن يتمخض أي شيء عن المؤتمر في البحرين". وإذا كان هناك شيء مشترك بوضوح فيما يحدث في البحرين، فإن رؤية الرئيس الأمريكي للعالم هي أن ما يمكن أن يحرك الأشياء في هذا العالم هو الرخاء الاقتصادي".

 

من ناحيته سفير سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل دان شابيرو لا يؤمن بنجاح المؤتمر: "لن يخرج شيء من مؤتمر اقتصادي لا علاقة له بأي خطة سياسية. حتى الدول التي يمكنها تقديم مساعدات مالية وشركات القطاع الخاص لن توافق على الاستثمار في برنامج اقتصادي إذا لم تكن تعرف الخلفية السياسية عن الخطة الاقتصادية. لذلك قرروا البدء بالمؤتمر في البحرين وبسبب الانتخابات في إسرائيل، لا يمكنهم التقدم بالخطة السياسية، على الأقل حتى نوفمبر ".

 

وأضاف شابيرو "سيتعين عليهم تنظيم مؤتمر آخر ، لعرض الخطة السياسية...حتى الآن ، لم يقل الأمريكيون ما هو الغرض من الخطة، سواء كانت دولة فلسطينية، دولتان ، الحكم الذاتي. هذا يسبب عدم الثقة في الخطة الاقتصادية".

 

اما يتسحاق غال وهو خبير في اقتصاد الشرق الأوسط قال "إن الخطة الأمريكية من حيث الجانب الاقتصادي، لديها إمكانات ممتازة للاقتصاد الفلسطيني. وأشار إلى أربع نقاط أساسية، بدونها، لن يكون من الممكن تنفيذ المخطط: "تدابير تكميلية في مجال السياسة الاقتصادية والحكم ، والمشاركة الدولية والعربية القوية في التنفيذ (مع السلطة الفلسطينية) .

 

وقبل افتتاح المؤتمر هذا الأسبوع في البحرين ، كشف البيت الأبيض عن الجزء الاقتصادي من "صفقة القرن". ووفقًا للخطة ، سيتم جمع 50 مليار دولار من الدول والمستثمرين، سيتم تحويل 28 مليار دولار منها إلى السلطة الفلسطينية وقطاع غزة ؛ سيتم تحويل 7.5 مليار إلى الأردن و 9 مليارات إلى مصر و 6 مليارات إلى لبنان.