وأظهرت معلومات أصدرتها وزارة التجارة الدولية البريطانية، وقامت بجمعها منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح"، أن الحكومة أصدرت تراخيص لبيع الأسلحة، تضمنت أجزاء لبنادق هجومية وذخيرة وأسلحة أخرى ستستخدم ضد التظاهرات الفلسطينية.

وفي 18 أيار/ مايو 2018، وافقت الحكومة على صفقة بيع أسلحة قيمتها أكثر من 125 ألف دولار، بعد 4 أيام فقط من إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على 68 فلسطينيا.

والغريب أن صادرات الأسلحة تمت الموافقة عليها في الأسبوع نفسه، عندما وصفت رئيسة الوزراء آنذاك، تيريزا ماي، عمليات القتل بأنها "مثيرة للقلق الشديد".

وعلاوة على ذلك، خلال مناظرة في البرلمان في اليوم نفسه، حث 7 نواب على تشديد التدقيق في صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بل دعا البعض إلى فرض حظر تام على مبيعات الأسلحة إلى تل أبيب.

ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع الحكومة من الموافقة على تراخيص لتزويد تكنولوجيا صواريخ ومعدات رادار عسكرية ومعدات رؤية ليلية تصل قيمتها إلى 18 مليون دولار في الفترة من 30 آذار/ مارس وحتى نهاية 2018.

من جانبه، قال أندرو سميث، المتحدث باسم "الحملة ضد تجارة السلاح"، إن "الرسالة التي تفهم من هذا هي أنه بغض النظر عن الأعمال الوحشية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، فإن مبيعات الأسلحة ستستمر".

وأضاف متسائلا: "إذا لم يُوقف إطلاق النار على الحدود مبيعات الأسلحة، وإذا لم يُوقفها القصف في عامي 2014 و2008، فما الذي سيتطلبه الأمر أكثر؟".

يأتي الكشف الأخير بعد أيام من حكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف في لندن، بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة للسعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.

وقالت المحكمة في قرار الدعوى التي رفعتها منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح"، إنّ مبيعات الحكومة البريطانية من السلاح للسعودية "غير قانونية".

وفي مقابلة مع "ميدل إيست آي" الإخباري البريطاني، قال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، إن مسؤولية الحكومة البريطانية تقييم ما إذا كانت مبيعاتها من الأسلحة قانونية أم لا، ووجود سياق قانوني أوسع نطاقا يتجاوز تحليله تجارة الأسلحة.

ومنذ آذار/ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

وفي آذار/ مارس الماضي، أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة كانت تحقق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة ضد "مسيرات العودة" عام 2018، ارتكاب إسرائيل "جرائم ضد الإنسانية" بحق متظاهري غزة.