اطلس- أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال.

وشدد الرئيس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيلي سباستيان بانييرا، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، على أن التوصل للحل السياسي الذي يضمن الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة للشعب، يجب أن يسبق أية برامج أو مشاريع اقتصادية، لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار والأمن للجميع، لذا لم تشارك فلسطين في ورشة العمل الأمريكية التي انعقدت منذ يومين في المنامة.

 

وأكد الرئيس أن ما قامت به الإدارة الأميركية من قرارات حول رفع ملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن من على طاولة المفاوضات، وإصدارها قرارات عقابية ضد الشعب، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام، وشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، وضم الجولان السوري، والتلويح بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة (c)، في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهو ما رفضناه ورفضه العالم أجمع، لما يشكل من مخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

 

وشدد على أنه بالرغم من كل ذلك مازلنا متمسكين بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، وعلى استعداد للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات، ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني، والتي يمكن أن يكون لتشيلي دور هام فيها.

 

وأعرب الرئيس عن ثقته بأن هذه الزيارة ستكون لها آثار إيجابية لفتح آفاق جديدة لتعزيز سبل التعاون بين شعبينا وبلدينا في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، وتهيئة المظلة اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للاستثمار والتبادل التجاري، خاصة أن بعضا منهم تربطهم علاقات وثيقة بفلسطين، مشيدة بما تم توقيعه من اتفاقيات خلال هذه الزيارة.

 

وقال الرئيس مخاطبا الرئيس الضيف: "إنكم ترأسون دولة صديقة تضم من بين سكانها حوالي نصف مليون من أصول فلسطينية نعتز بهم، ونعتبرهم جسرا قويا بين شعبينا وبلدينا، وما زلت أستذكر بتقدير كبير زيارتي في العام الماضي لتشيلي، واللقاءات المثمرة التي أجريناها مع فخامتكم، وكذلك زيارتي المفعمة بالحيوية والمحبة للنادي الفلسطيني وفريق بالستينو".

 

وأكد الرئيس استعداد فلسطين لأن تكون جسرا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين تشيلي والدول العربية.

 

وأشار إلى أنه أطلع الرئيس بانييرا على العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الأوضاع في فلسطين، وما نواجهه من تحديات جسام ومعاناة بسبب استيلاء حكومة الاحتلال على أرضنا، ومواردنا الطبيعية، وأموال الضرائب الفلسطينية دون وجه حق، ومواصلة الاعتداء على مقدساتنا المسيحية والإسلامية، وعلى طابع وهوية مدينة القدس الشرقية عاصمة دولتنا، التي نريدها مدينة مفتوحة لجميع المؤمنين، وأتباع الديانات السماوية لزيارتها والعبادة فيها، الأمر الذي يقوض فرص تحقيق السلام وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.