وأكد مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد يعقوب شاهين أن كميات الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة انخفضت خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 6% مقارنة مع ذات الشهر من العام المنصرم حيث بلغت 789 كغم تقريبا، لافتا الى ان المديرية دمغت 890 كيلو غرام من الذهب خلال الشهر الماضي، مقارنة بـدمغ ما يقارب الطن من الذهب من الشهر ذاته العام الماضي.
وأضاف شاهين أن الأزمة المالية واحتجاز سلطات الاحتلال أموال المقاصة وأزمة الرواتب انعكست بشكل واضح على سوق الذهب، إذ أن 95% من عمليات بيع الذهب جرت بعد بدء الأزمة المالية، إذ لم يشهد سوق الذهب مثل هذه الأزمة منذ العام 2013 حيث لجأ كثير من المواطنين لبيع المصوغات الذهبية،
وأوضح شاهين أن أسعار الذهب في قطاع غزة تحت السعر العالمي، أي أن الكميات المعروضة للبيع أكبر من الكميات التي يعاد تصنيعها، كما شهد قطاع غزة عمليات بيع للذهب بشكل أكبر من محافظات الضفة.
وحول تداعيات ارتفاع نسبة بيع الذهب، لفت شاهين إلى ان تداعيات ذلك تكمن في خطورة عدم توفر السيولة المالية في محالّ الذهب لتزايد عمليات البيع للمصوغات الذهبية، أو أن تصبح أسعار الذهب اقل من السعر العالمي بكثير، داعيا المواطنين للتأني في بيع المصوغات الذهبية والاستفسار من اكثر من متجر ذهب قبل أن يقوم بالبيع.
وأشار إلى أن المواطن قد يتكبد خسائر ببيع المصوغات الذهبية لأن الحجر "الذهب" يخسر قيمته المصنعية، أو أن سعر الذهب يكون اقل من السعر العالمي.
ووصف شاهين أسعار الذهب العالمية خلال الفترة الحالية بـالـ"جيدة" إذ بلغ سعر الأونصة الشهر الماضي 1400 دولار عالميا، ويباع غرام الذهب بـ28 دنيارا، في حين وصل في السنوات السابقة إلى 32 دينارا.
وحول اجراءات وزراة الاقتصاد، أكد شاهين أن الوزارة ستتابع السوق وستعمل على إيجاد الحلول اللازمة لأي مشاكل قد يواجهها سوق الذهب، اضافة الى توعية المواطنين بالتعليمات الخاصة بعمليات البيع، لافتا إلى أنه يمنع بيع أو عرض أي مصوغات ذهبية قبل أن يتم فحصها ودمغها بالدمغة الفلسطينية.