اطلس:ناشد أهالي حي وادي الحمص بقرية صور باهر، الأمم المتحدة التدخل الفوري لإيقاف قرارات هدم منازل الحي.

وسلّمت لجنة "خدمات وادي الحمص والمنطار ودير العامود" ولجنة "الدفاع عن المباني المعرضة للهدم" في صور باهر، عصر اليوم الثلاثاء، رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة للوقوف الى جانب أهالي حي وادي الحمص والتدخل على المستوى السياسي للأمم المتحدة والضغط على الجانب الإسرائيلي ليتراجع عن قرارات الهدم الصادرة بحق المواطنين الفلسطينيين المقدسيين، وغالبيتهم هم لاجئون فلسطينيون ولديهم بطاقات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

 

 

وأوضحت اللجنة في الرسالة التي سلمتها في مقر المندوب السامي في جبل المكبر، أن قرار الهدم الجماعي لهذه المباني صدرت "بحجة الدواعي الأمنية" لقربها من جدار الفصل العنصري الذي يخالف القانون الإنساني وهو يفصل الأراضي والمباني الفلسطينية عن بعضها البعض، ولا يوجد أي خطر على أمن إسرائيل، حيث لا يوجد أي مستوطنات بالمنطقة.

 

 

وجاء في الرسالة:" نطالب الجيش التراجع عن قراره وعدم الإمعان بظلمنا وتهجيرنا وإذا ارتأى وجود حاجة أمنية له، بإمكانه استبدال جدار الأسلاك الشائكة الحالية بجدار إسمنتي، أو بحماية بأية وسائل تكنولوجية أخرى يراها مناسبة، دون المساس بحقوق الشعل الفلسطيني بالعيش بسلام وأمان، وحرمانهم من أبسط الحقوق وهي "حق لسكن" وبدون الضغط عليهم وتهجيرهم قسريا وحرمانهم من حق الانتفاع من أراضيهم وذلك بإصدار قرارات منع البناء لمسافات تصل الى مئات الأمتار، بالرغم من أن العديد من أماكن بناء الجدار الإسمنتي لا يوجد منع أمني للبناء إلا لبضعة أمتار فقط، وفي كثير من المواقع تجد المباني الملاصقة للجدار لا تشكل أية خطورة."

 

 

ولفتت الرسالة الى محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004، بأن مسار الجدار غير قانوني لأنه لم يقم على حدود الخط الأخضر وانه ليس جدارا حدوديا يفصل بين دولتين.

 

 

وأوضحت الرسالة أن الحاكم العسكري أعطى مهلة للمواطنين في حي وادي الحمص حتى 18/7/2019 ليقوموا بهدم المنشات بأيديهم والا سيقوم الجيش بتنفيذ القرار، لافتة الى استنفاذ الاهالي الجانب القانوني مع الجيش بعد مصادقة المحكمة العليا على قرارات الهدم