اطلس-دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، الجهات المختصة في لبنان

من أجل العمل على وقف إجراءات ملاحقة وطرد العمال الفلسطينيين في أعقاب قرار من وزارة العمل في بيروت بذلك.

وقال علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة في تصريح صحفي له، إن تلك الإجراءات بملاحقة أرباب العمل والعمال الفلسطينيين، تطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيتها في ظل تصاعد الضغوط الأميركية- الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني في إطار صفقة ترامب- نتنياهو لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة.

ودعا الجماهير الفلسطينية إلى الاستعداد لتحرك شعبي واسع رفضًا لاجراءات وزارة العمل ودفاعًا عن لقمة عيش أطفال اللاجئين وحقهم في حياة كريمة.

وقال "إن حق العمل يساوي الحق في الحياة ومن يحرمنا حقنا في العمل يجب أن يحاسب سياسيًا وقانونيًا وانسانيًا.. فشعبنا لن يكون مكسر عصا في صراعات القوى الطائفية والمذهبية اللبنانية، وأن يزج فيه بآتون هذه الصراعات، ونرفض أن نكون جسرًا وصندوق بريد لتبادل الرسائل بين القوى المحلية والاقليمية والدولية".

وطالب الرؤساء الثلاثة في لبنان ورؤساء الكتل النيابية وجميع الأحزاب والهيئات النقابية والروحية بسرعة التحرك لوقف هذه الإجراءات الظالمة فورًا وادراك تداعياتها وانعكاساتها على أكثر من صعيد.

وجدد حرص الجبهة الديمقراطية والفصائل كافةً على تطوير العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتعزيزها خدمةً للموقف المشترك بالتمسك بحق العودة ورفض التوطين، معتبرًا أن المدخل الأساسي لمواجهة صفقة ترامب- نتنياهو يكون بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين وإقرار حقوقهم الإنسانية.