أولا: تعزيز مبدأ استقلال القضاء وضمان عدم التدخل في عمل المجلس الانتقالي من السلطة التنفيذية أو فرض أية إملاءات عليه بما يمس من استقلاله في عملية الإصلاح، وهذا يتطلب تجريم أية تدخلات خارج إطار القانون في عمل السلطة القضائية التي يمثلها المجلس الانتقالي.

ثانيا: ضرورة جهوزية الحكومة لتوفير كافة متطلبات عملية الإصلاح القضائي وتسهيل عمل المجلس الانتقالي وتخصيص موازنة معلنة تتوافق مع سقف الإصلاحات المنتظرة سواء بتخصيص إحداثيات للتعيينات القضائية في محكمتي الاستئناف والعليا وتحسين رواتب القضاة لاستقطاب كفاءات جديدة وتخصيص موازنات لتطوير وتحسين مقرات المحاكم وخاصة قصر العدل في رام الله.

ثالثا: ضرورة توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في عملية الإصلاح القضائي، ودعوة المجلس الانتقالي لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة المحامين في المشاورات وكافة مراحل عملية الإصلاح وبما يعزز استقلال القضاء، وضرورة التشاور مع نقابة المحامين في التعيينات القضائية اللازمة لملأ الفراغ الناتج عن تخفيض سن التقاعد.

رابعا: ضرورة إجراء تقييم شامل لوضع القضاء والنيابة العامة لتحديد جوانب الضعف البنوية والمؤثرات الخارجية على استقلال القضاء بالتشاور مع المجتمع المدني ونقابة المحامين وعدم إجراء أية تعديلات على بنية قانون السلطة القضائية خارج إطار تسهيل عمل المجلس الانتقالي وبناءا على طلبه كنتيجة لعملية التقييم الشاملة.

وأخيرا تتمنى نقابة المحامين التوفيق للمجلس الانتقالي وأن يسهم عمله في تطوير وتوحيد القضاء وإعادة الاعتبار لاستقلال السلطة القضائية، ويؤكد مجلس النقابة على دعمه الكامل للمجلس الانتقالي في أداء مهامه وأن نقابة المحامين شريك أساسي في إقامة العدل وتمكين المواطنين من الوصول للعدالة وتعزيز ثقتهم في المنظومة القضائية في إطار عملية الإصلاح.
تحريرا في ١٨/٠٧/٢٠١٩
مجلس نقابة المحامين