وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، "اثبتت ما تسمى بـ"العليا الإسرائيلية" من جديد أن منظومة القضاء في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الاسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من اماكن سكناهم وهدم منازلهم ومنشآتهم وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في ارضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الاغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حاليا في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت العليا الاسرائيلية طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم اكثر من مئة شقة سكنية".

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر  بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين الى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الاغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه (نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة "ج").

وأدانت الوزارة اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص، وقرار "العليا الاسرائيلية"، محذرة  من مغبة اقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الاطفال والنساء والشيوخ.

واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ان لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك الانتهاكات.

وشددت الوزارة على أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.