اطلس- ذكرت مراسلة صحيفة هآرتس نوعا لنداو، اليوم الأربعاء، عبر حسابها في تويتر أنه تقرر تأجيل عقد جلسة قضائية يوم غد الخميس بشأن اتخاذ قرار حول طرد عمر شاكر مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين.
وبحسب المراسلة، فإن المحكمة العليا نظرت في التماس بشأن السماح لمنظمات حقوقية ويسارية وكذلك دبلوماسيين سابقين في إسرائيل لطلب منع ترحيله، في وقت سمحت فيه إسرائيل لمنظمات يمينية بالانضمام لطلب طرده.
وبناءً على القرار الجديد تقرر تأجيل جلسة غد الخميس، وإعادة جدولتها لحين البت في الالتماس الذي تقرر النظر فيه منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد أن يقدم "ممثل الدولة" رده بشأن عدم السماح للمنظمات الحقوقية واليسارية والدبلوماسيين من المشاركة في طلب منع ترحيل شاكر من البلاد.
وأشارت إلى أن ذلك يعني أنه قد يكون هناك حكومة جديدة في إسرائيل، وتلغي نهائيًا فكرة طرد شاكر. مشيرةً إلى أن حضور وفد كبير من منظمة هيومن رايتس شكل منعطف خطير ومفاجئ للغاية في القضية.
وكان من المقرر أن تعقد يوم غد الخميس جلسة استئناف تقدم به فريق الدفاع لمنع طرد شاكر.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن "الدولة" تعارض انضمام منظمة العفو الدولية والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين إلى جلسة الاستئناف ودعم طلب منع ترحيل شاكر، بينما سمحت للمنظمات اليمينية بالانضمام إلى تقديم طلب ترحيله ودعمه أمام القضاء.
وقال كينيث روث مدير هيومن رايتس للصحيفة، إذا طردت إسرائيل شاكر فإنها ستنضم لدول مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا والسودان وإيران، التي طردت ممثلينا ومنعتهم من العمل. متهمًا إسرائيل بالعمل على إسكات المنظمة كما تفعل إيران وغيرها.
وكان سفراء إسرائيليين سابقين توجهوا للمحكمة العليا الإسرائيلية بطلب منع تنفيذ أي قرار يسمح بطرد شاكر.
وتتهم إسرائيل، شاكر بدعم حركة المقاطعة الدولية والقيام بنشاطات لصالحها من خلال استغلال منصبه كمسؤول في هيومن رايتس ووتش، وهو ما نفاه شاكر في أكثر من مرة.