كما دعت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والممثليات الأجنبية العاملة في فلسطين إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فضلا عن الشرائع السماوية، وإلزام هذه الحكومة بتسليم جثمان الشهيد لأهله.

وقال بيان حمل توقيع عدد من المؤسسات والمنظمات والعائلات وبينها عائلة أبو رومي، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف جلعاد اردان أبلغ بعض المحامين نية وزارته احتجاز جثمان الطفل أبو رومي لاستخدامه في المساومة على استرداد جثث الجنود الإسرائيليين القتلى وخاصة هدار غولدن، وأكد البيان أن هذا المنطق الابتزازي هو منطق لا أخلاقي وغير إنساني وأقرب لمنطق العصابات، وهو جريمة إضافية تضاف لجريمة القتل خارج نطاق القانون والإعدام الميداني للطفل نسيم أبو رومي وإصابة زميله الطفل حمودة الشيخ (14 عاما) بجروح خطيرة جدا حيث أصيب كل منهما بما يتراوح بين 7-9 رصاصات.

وجدد بيان المؤسسات والعائلات التأكيد على ملابسات جريمة الإعدام الميداني والتي وثقتها الكاميرات وشهادات الشهود، والتي أكدت أن الطفل أبو رومي تعرض لعدة رصاصات قاتلة حتى وهو مصاب وملقى على الأرض يتلوى من إصابته، وان إطلاق النار الإضافي كان بهدف "التأكد من القتل" كما أن إطلاق النار كان والشهيد ملقى على بعد لا يقل عن أربعة أمتار ما يؤكد أنه لم يكن يشكل اي خطر في ذلك الوقت.

وحمل البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا رئيسها نتنياهو وقادة جيشه وأجهزته الأمنية المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن هذه الجريمة التي تضاف لقائمة جرائم الحرب الإسرائيلية، لكونهم أعطوا الضوء الأخضر لغلاة المستوطنين والمتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه، واعتدوا على المصلين بوحشية في أول ايام عيد الأضحى وذلك ما أجج الغضب والقهر في نفوس ملايين الفلسطينيين في كل مكان، كما أن حكومة الاحتلال تواصل تنفيذ تعليمات قتل الفلسطينيين حتى لو مجرد الاشتباه بهم دون مراعاة اي مراعاة للطفولة ولا لتعليمات لإطلاق النار المعمول بها في كافة الجيوش وأجهزة الأمن في العالم.

واختتم البيان بالدعوة إلى الإفراج الفوري عن جثمان الشهيد ابو رومي، وكشف حقيقة إصابة الجريح حمودة الشيخ وتمكين عائلته والأطباء الفلسطينيين ومؤسسات حقوق الإنسان من زيارته والتأكد من أنه يتلقى حقه في العلاج الطبي بموجب المعايير الصحية والطبية وليس وفقا لعقلية الانتقام والروح العسكرية والأمنية الإسرائيلية، كما دعا البيان للإفراج عن جثامين جميع الشهداء المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام، ودعا البيان إلى استنهاض وتفعيل الجهود الشعبية والوطنية للإفراج عن جثامين الشهداء لدفنهم كما يليق دينيا وإنسانيا.

ووقع على البيان عدد من المؤسسات والهيئات من بينها اتحاد لجان الطلبة الثانويين في محافظة القدس، واتحاد الشباب الديمقراطي، وكتلة الوحدة الطلابية، وجمعية صمود، ومركز بيسان، وجمعية النجدة الاجتماعية، ورابطة عائلة أبو رومي، وعدد من عائلات ابو ديس والعيزرية والسواحرة والعيسوية ومؤسسات مدينة القدس.