اطلس-  أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم الأربعاء، أنها سحبت رسميًا مشروع قانون لتسليم المطلوبين للصين، كان قد أثار احتجاجات واسعة النطاق منذ ثلاثة أشهر.

وقد أعلنت لام عن سحب مشروع القانون في بيان متلفز، اليوم الأربعاء، عقب لقاء عدد من الساسة والقادة السياسيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لام أعلنت عن إجراء دراسة مستقلة حول أداء الحكومة، كما أكدت التزامها بمراجعة كيفية تعامل الشرطة مع المظاهرات.

في المقابل، قال منظمو المظاهرات المناهضة للحكومة إنهم سوف يستمرون في الاحتجاج، حتى إذا سحبت قيادة المدينة مشروع قانون أدى لانزلاق هونج كونج في أزمة سياسة مستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وقالت بوني ليونج التي تعمل مع جبهة حقوق الانسان المدنية إن سحب مشروع القانون لن يخمد ببساطة المظاهرات المناهضة للحكومة التي تزايدت مطالبتها خلال الأشهر الماضية.

وتشمل المطالب الآن تنحى الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام عن منصبها وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عنف الشرطة، ومحو تهمة إثارة الشغب من التهم الموجهة للمتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم واتهامهم والذين من المقرر الإفراج عنهم.

كما أضاف الكثيرون الإصلاح السياسي والانتخابات الديمقراطية لقائمتهم.