وقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا والمواضيع التي تتعلق بواقع عمل المحافظين والتحديات التي تواجههم، خاصة القضايا التي تمس المصلحة العامة وأمن المواطن التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة عملاً بتوجيهات فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن للحفاظ على الأمن والأمان في المجتمع الفلسطيني وتعزز مبدأ سيادة القانون.
وقد أكد النائب العام خلال الاجتماع على أهمية وضرورة التواصل والتعاون المستمر بين النيابة العامة والمحافظين، كشركاء في تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي، مؤكدا أن تنفيذ القانون هو مسؤولية جماعية.
من جانبه شكر اللواء الحاج إسماعيل جبر، النائب العام على هذا اللقاء مؤكدا أن النيابة العامة تلعب دور هام في عمل المحافظين، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتفاهم والتنسيق بهدف تذليل كافة العقبات التي تحول دون تنفيذ القانون، بفعل الإجراءات الإسرائيلية اللاإنسانية، وعلى ضرورة العمل على أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي من خلال محاربة الجريمة وظواهر الفلتان الأمني.