اطلس:أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء، تقديم استقالة الحكومة إلى الرئيس ميشال عون.

وقال الحريري إن استقالة الحكومة جاءت بعد وصوله إلى "طريق مسدود" وبهدف "إحداث صدمة"، وسط التظاهرات التي تشهدها البلاد وتطالب بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

 

وكان الحريري اتهم في خطاب سابق شركاءه في الحكومة بعرقلة الإصلاحات، ثم قدم بعد ذلك ورقة إصلاحية بهدف تهدئة الاحتجاجات.

 

وقبل وقت قليل من هذا الإعلان، اعتدى مهاجمون بالعصي والحجارة على موقع التجمّع الرئيسي للمتظاهرين في وسط بيروت، في إشارة إلى التوترات المتزايدة في البلاد.

 

وعمد عشرات المعتدين على تكسير وإحراق الخيم التي نصبها المحتجّون في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت وهاجموا متظاهرين كانوا لا يزالون في المكان.

 

وتشهد البلاد شللا كاملا بعد 13 يوما من احتجاجات اتسمت بقطع طرقات رئيسية وتسببت بإغلاق المصارف والمدارس والجامعات، للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية برمّتها.

 

ومنذ 17 أكتوبر، تكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق عديدة من الشمال إلى الجنوب، بالمتظاهرين في إطار حراك شعبي عابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

 

والثلاثاء تدخلت أيضاً القوى الأمنية لوقف صدامات بين متظاهرين ومناصرين لحزب الله وحركة أمل على جسر رئيسي (الرينغ) في العاصمة يقطعه المحتجّون منذ أيام عدة.

 

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلن الحريري ورقة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب الشارع، ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون الى إعادة النظر بالواقع الحكومي، لكن المتظاهرين اعتبروا أن كل هذه الطروحات جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم.

 

وتتضمن الإصلاحات إجراء دراسة لخصخصة جزئية أو كلية للعديد من المؤسسات والقطاعات العامة، ضمنها قطاع الهاتف المحمول، ومرفأ بيروت، وكازينو لبنان وخطوط طيران الشرق الأوسط.

 

وتعهّدت الحكومة باقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر "سيدر" والبالغة قيمتها 11 مليار دولار، خلال ثلاثة أسابيع.

 

وتنص القرارات الجديدة أيضاً على خفض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، وخفض العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي تقدّر قيمة العجز السنوي فيه بنحو ملياري دولار. ويشكل اصلاح هذا القطاع أولوية بالنسبة للجهات المانحة.

 

كما تتضمن أن يساهم القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز في لبنان، في إجراءات لم يكن من الممكن أن تقرها الحكومة لولا الضغط الشعبي في الشارع في الأيام الأخيرة.

 

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاثنين أن لبنان يحتاج "حلا فوريا خلال أيام" لتجنّب حصول انهيار اقتصادي