وقالت الهيئة في بيان لها، أنها تتابع حادثة اختطاف واحتجاز المواطن أبو عودة، وتنظر بخطورة إلى قيام جهات غير مكلفة بإنفاذ القانون باحتجاز مواطنين، دون معرفة مكان وظروف الاحتجاز، ودون التعرف على طبيعة المعاملة التي يتلقونها، الأمر الذي يثير القلق على سلامتهم.

ووفق إفادات ذوي المواطن المختطف، فإنه في شهر تشرين أول/ أكتوبر2018 غادر قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى بلغاريا، للعمل هناك، وبتاريخ 14/10/2019 وصل إلى معبر رفح البري عائداً من بلغاريا لزيارة عائلته، وأثناء تواجده في الجانب الفلسطيني داخل المعبر تم توقيفه واحتجازه من قبل عناصر أمنية، ومن ثم أُفرج عنه، وأثناء خروجه من المعبر تم اختطافه من قبل مجموعة مسلحة تتبع لأحد أجنحة الفصائل العسكرية الفلسطينية، ولم يعرف ذووه أسباب أو ظروف أو مكان احتجازه.

وبعد تلقي الهيئة شكوى من عائلة المواطن المختطف، قامت بمتابعاتها وفق الأصول، وخاطبت كل من رئيس حركة حماس قطاع غزة، ومدير قوى الأمن الداخلي، ولجنة الأمن في المجلس التشريعي في القطاع، دون أن تتلقى أي ردود حتى تاريخ إصدار هذا البيان.

وعليه فإن الهيئة تطالب الجهات الرسمية في قطاع غزة بالكشف الفوري عن مصير المواطن أبو عودة، وفي حال وجود أية مخالفات قانونية، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول مع اعطائه كافة ضمانات المحاكمة العادلة كافة. كما تطالب كف أيدي أي من الجهات غير الأمنية الرسمية عن القيام باحتجاز المواطنين على أي خلفية كانت، لأن ذلك يشكل تعدياً واضحاً على اختصاص الجهات القضائية الرسمية.