واستنكرت عشراوي في بيان لها، اليوم الأربعاء، تأييد المحكمة العليا التابعة للاحتلال، قرار الحكومة الإسرائيلية، ترحيل مدير مؤسسة هيومن رايتس ووتش عمر شاكر، واصفة إياه بـ"الأمر المعيب".

وأكدت أن هذا الحكم دليل إضافي على تورط القضاء الإسرائيلي في إسكات منتقدي إسرائيل، والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة بحق المواطن الفلسطيني، عبر تأييد القرارات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها لتعزيز احتلالها الوحشي، وحرمان شعبنا من حقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.

ولفتت إلى إن هذا التواطؤ المفضوح، يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاء لجرائمه، ويشرع اضطهاد كل من يدافع عن حقوق شعبنا، ويكشف انتهاك الاحتلال بحقه.

وأضافت عشراوي: "قرار "العليا" يؤكد أن القضاء الإسرائيلي هو أيضًا جزء من حملة إسرائيل للتحريض ضد المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وأن سياستها في ترحيل نشطاء حقوق الإنسان وإسكات المعارضة المشروعة، هو امتداد لثقافة الإفلات من العقاب التي يجب أن تنتهي".

وأكدت أن شعبنا وقيادته يقفان إلى جانب "شاكر" ومؤسسة هيومن رايتس ووتش، ويدعمان المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعمل على إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

ودعت عشراوي الأطراف الدولية الملتزمة بالعدالة وحقوق الإنسان