اطلس-  أغلقت محطات وقود عدة، اليوم السبت، أبوابها في لبنان مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة

على الشراء من المستوردين بالدولار الأمريكي وسط وضع اقتصادي متأزم واستمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية.

ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية، إجراءات الحدّ من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين أمام الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.

وأفاد مصور صحفي عن إغلاق محطات عدة في بيروت أبوابها بعد انتهاء مخزون البنزين لديها، فيما لا تزال أخرى تعمل إلى أن ينتهي مخزونها.

وقال رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس لوكالة فرانس برس "فتحت اليوم المحطات التي لا يزال لديها مخزون، وستغلق ما أن ينتهي مخزونها، وأغلقت أخرى انتهى مخزونها أساساً".

وأوضح "نحن طلبنا أن ندفع مئة بالمئة بالليرة اللبنانية، إذا لم يجد المسؤولون والمصرف المركزي حلاً حتى يوم الثلاثاء، سنضطر أن نوقف استيراد المشتقات النفطية ونغلق كافة المحطات ونجلس في بيوتنا".

وبدأت أزمة محطات الوقود في شهر أيلول/سبتمبر مع تذمر أصحابها من صعوبة الحصول على الدولارات لتسديد فواتيرهم للمستوردين.

ويدفع المستهلكون لأصحاب محطات الوقود في لبنان بالليرة اللبنانية لكن يتعيّن عليهم الدفع بالدولار للمستوردين والموزعين.

وبعد تنفيذهم إضرابات، أصدر المصرف المركزي تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار لتغطية 15 في المئة من احتياجات المستوردين بالدولار، فيما يدفع المبلغ المتبقي بالليرة اللبنانية.

وبعدما أغلقت أسبوعين، فتحت المصارف بداية الشهر الحالي أبوابها مجدداً إلا أنها فرضت إجراءات مشددة أكثر على بيع الدولار، الذي بات الحصول عليه بالغ الصعوبة.

وعاد أصحاب المحروقات لمواجهة الأزمة ذاتها، وباتوا يضطرون مجدداً لشراء الدولار من السوق الموازية، وفق البراكس.

ورغم أن سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار لا يزال 1507، بات يتراوح في السوق الموازية بين 1650 و1800 ليرة.

وتغلق المصارف أبوابها مجدداً يومي السبت والاثنين بمناسبة عيد المولد النبوي برغم أن العطلة الرسمية يوم الإثنين فقط، في خطوة رأى مراقبون أن الهدف منها قد يكون التخفيف من الضغط عليها.

وحذر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل من شائعات عدة حول المصارف وعملها تثير الهلع بين المواطنين الخائفين على أموالهم، ما يدفعهم إلى طلب الحصول عليها.

وقال "هناك ضغط من الناس على المصارف من الداخل ومن المغتربين بالخارج"، مؤكداً أن المصارف "لن تقوم أبداً بالاقتطاع من الودائع" لديها.

وتداول مواطنون خلال الأسبوع الماضي أشرطة فيديو عدة تظهرهم وهم يتشاجرون مع موظفين في المصارف لعدم السماح لهم بسحب ما يريدون من مبالغ بالدولار، أو لعدم قبول المصارف أن يدفعوا مستحقات قروضهم بالليرة اللبنانية.

وقال مصدر مصرفي لوكالة فرانس برس إنه "في حال لم يتم تشكيل حكومة في وقت قريب، فإن الوضع في البلاد سيسوء أكثر".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله.

وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

وتبلغ الديون المتراكمة على لبنان 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والجزء الأكبر منها تمّت استدانته من المصارف والمصرف المركزي