اطلس-  طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدول الغربية كافة بالإعتراف بالدولة الفلسطينية، والمجتمع الدولي بإزالة العراقيل أمام تطبيق حق العودة عملاً بالقرار (194)، كما دعت السلطة وقيادتها بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي، ووضع صيغة وطنية لتوحيد النضال في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني بما فيها الداخل المحتل

وذكرت الجبهة في بيانها الصادر اليوم، وبالتزامن مع احياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف يوم غد" الجمعة"، بأن  المجتمع الدولي، لم يجعل هذا اليوم، من محطة لاستذكار صدور قرار التقسيم الظالم رقم 181 إلى محطة للتضامن العالمي مع شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية، لولا مسيرة التضحيات الغالية، والصمود البطولي، والمقاومة الباسلة التي أبداها شعبنا في مواجهة مشاريع التوطين، وطمس هويته الوطنية، ولولا نهوضه من تحت الإنقاض لإعادة بناء كيانيته السياسية وشخصيته الوطنية، تحت قيادة م. ت. ف، ممثله الشرعي والوحيد.

وجاء في البيان : " لقد خاض شعبنا معارك طاحنة، سياسية وعسكرية دفاعاً عن وجوده، وعن قضيته وحقوقه الوطنية، إلى أن توج مرحلة تجديد نهوض حركته الوطنية المعاصرة، بالبرنامج الواقعي الثوري، برنامج العودة وتقرير المصير والإستقلال، وعبر هذا البرنامج النضالي المعمد بدماء الشهداء والفدائيين الأبطال استعاد شعبنا موقعه في المجتمع الدولي، وتحت قبة جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للأمم المتحدة، وباقي المؤسسات الدولية والقارية والإقليمية، واستعاد عنوانه كشعب ذي شخصية قومية ووطنية مستقلة، تحت راية فلسطين، وراية م. ت. ف، ممثله الشرعي والوحيد".

وقالت الجبهة، إن شعبنا، وهو يحيي هذا اليوم، من حقه أن يتوجه إلى المجتمع الدولي، وخاصة دول الغرب التي تتحمل بشكل مميز مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية عن النكبة الوطنية التي حلت به عام 1948، ومطالبه بتحويل هذا اليوم، من يوم للتضامن السياسي عبر الإحتفالات والمؤتمرات والبيانات والتصريحات الصحفية ومطالبته إلى يوم لإتخاذ الخطوات العملية عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية والحقوق الوطنية، بما في ذلك:

1) الإعتراف بدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران، ومنحها العضوية العاملة في الأمم المتحدة، جنباً إلى جنب مع باقي أعضاء المجتمع الدولي.

2) نقل القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية إلى الباب السابع، لإلزام دولة الإحتلال بتنفيذها، وإزالة العوائق والعراقيل من أمامها، بما في ذلك الإنسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في الحرب العدوانية في 5 حزيران 67.

3) إلزام إسرائيل بإزالة العراقيل والعوائق أمام تنفيذ القرار 194 الذي يكفل للاجئين من أبناء شعبنا حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

4) نزع الشرعية عن الإحتلال، وعزل دولة إسرائيل، ومقاطعة منتجات المستوطنات، إلى أن تستجيب لقرارات الشرعية وترضخ لها.

5) رفض كافة المشاريع البديلة لقرارات الشرعية ذات الصلة، بما في ذلك صفقة ترامب ـ نتنياهو، ومشاريع الحكم الذاتي، بديلاً للدولة الفلسطينية المستقلة، ومشروع «دولة إسرائيل الكبرى». والتأكيد مجدداً على أن الإستيطان يشكل إنتهاكاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه، دعت الجبهة السلطة الفلسطينية، وقيادتها، وإتخاذ الإجراءات العملية لردعه، والتي بيدها زمام القرار السياسي بالبناء على الوحدة الميدانية لشعبنا وقواه السياسية التي تجلت في مسيرات الغضب يوم الثلاثاء الماضي؛ وعلى الأجواء الإيجابية التي تولدت  في الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما صدر عن لجانها من قرارات تدعم حقوق شعبنا، بما فيها حقه في تقرير المصير، والإستقلال والحرية والعودة؛ وعلى الأجواء الإيجابية التي عبرت عنها عواصم العالم، في إدانة تصريحات بومبيو بشأن الإستيطان؛ للإنتقال من الإشتباك الكلامي مع دولة الإحتلال، ومشاريعها الإستعمارية الإستيطانية، وصفقة ترامب – نتنياهو، إلى الإشتباك الميداني والسياسي، بما في ذلك:

1) سحب الإعتراف بدولة إسرائيل، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف الإستيطان وقفاً تاماً في أنحاء الضفة الفلسطينية بما فيها القدس.

2) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي، ومع وكالة المخابرات الأميركية.

3) تسريع الإنفكاك الإقتصادي مع دولة الإحتلال، وطي صفحة أوسلو وبروتوكول باريس الإقتصادي والتحرر من قيودهما والتزاماتهما.

4) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

5) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان.

6) طلب العضوية لدولة فلسطين وتنسيبها إلى الوكالات الدولية المختصة والتي وضعت الإدارة الأميركية فيتو عليها، كالوكالة الدولية للطيران، والوكالة الدولية للملكية الفكرية وغيرها، بما يعزز وجود دولة فلسطين في المجتمع الدولي، ويعزز كيانيتها السياسية على طريق الإستقلال.

7) الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، برعاية الأمم المتحدة وبموجب قرارتها ذات الصلة، وبإشراف مباشر من الدول الخمس في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا الفوز بحقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

8) بناء صيغة وطنية جامعة في مؤتمر وطني يضم ممثلين عن أبناء الشعب، في الـ 48، والضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، والشتات، لتوحيد النضال ضد المشروع الصهيوني العنصري الفاشي، وصفقة ترامب - نتنياهو، وفقاً للخصوصيات التي يمليها على شعبنا انتشاره وتشتته وظروفه السياسية والقانونية المتباينة.

وجاء في ختام البيان : "أن طريق شعبنا، لتحويل اليوم العالمي للتضامن مع قضيته وحقوقه الوطنية إلى يوم لفرض العزل على دولة الاحتلال والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة يمر عبر استنهاض كل عناصر القوة الفلسطينية، وفي مقدمها وحدة الحالة الوطنية واستنهاض المقاومة الشعبية الشاملة بأساليبها كافة، وتعزيز مبادئ الإئتلاف الوطني، والشراكة الوطنية وإنهاء سياسة التفرد والإنفراد، والإقصاء، وتهميش الآخرين، ومقاومة الفساد السياسي والإداري والمالي، وتعزيز دور مؤسسات السلطة في توفير عناصر الصمود الكفاحي لشعبنا في معركته الوطنية