جاء ذلك خلال ندوة سياسية عقدها عريقات في مدينة رام الله ، بمشاركة الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس، وحضور السلك الدبلوماسي الدولي والعربي، وجمع مميز من شخصيات فلسطينية وازنة من المجتمع المدني الفلسطيني.

وشدد عريقات على أهمية لعب دور أوروبي فاعل وملموس كقوة رئيسة قادرة على خلق واقع سياسي جديد يغير مشهد المستقبل السياسي وإنقاذه من الهيمنة الأميركية، يبدأها بالاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين خدمة للسلام وحل الدولتين.

وتناولت الندوة أهم التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية، وركزت على إعلانات الإدارة الأميركية الأحادية والمخالفة للشرعية الدولية، بما فيها إعلان بومبيو الأخير أن الاستيطان لا يتناقض مع القانون الدولي.

وناقش المشاركون في الندوة سبل مواجهة التغول الإسرائيلي الأميركي والحفاظ على حل الدولتين، وأهمية الانفتاح على التعددية الدولية في سياقات تغيير المسار وفق أسس القانون الدولي وحقوق الإنسان لصالح الإنسانية جمعاء.

وقال عريقات: "إن حل الدولتين كان تنازلا فلسطينيا مؤلما من أجل السلام كما كان خيارا دوليا، وأن فشل حل الدولتين هو فشل لإرادة المجتمع الدولي كله. ونحن أمام مرحلة مصيرية والقضية اليوم تتعدى فلسطين وتهديد قضيتها العادلة، إلى تهديد المصلحة العالمية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وفي السياق ذاته، طالب عريقات دول العالم بتحديد موقفها وإجراءاتها لحماية حل الدولتين وردع الجرائم الإسرائيلية، مشيرا إلى إعلان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضم المزيد من الأراضي.

 وأضاف: "على المجتمع الدولي تحديد تبعات السياسيات الإسرائيلية السياسية والقانونية بما فيها الضم، على حق تقرير المصير لشعب فلسطين"، مؤكداً أن "قضايا الحل النهائي واضحة ومعرّفة جيدا ولم يكن يوما حق تقرير المصير خاضعا للمفاوضات أو المساومة".

وبحثت الندوة باستفاضة الوضع الداخلي الفلسطيني وأهمية الوحدة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات كمدخل لإنهاء الانقسام، حيث جدد عريقات دعوته إلى دول العالم خاصة الأوروبية، إلى إلزام إسرائيل بالالتزامات المترتبة عليها، والتدخل من أجل إجرائها وإنجاحها في القدس المحتلة، وشدد على أن إجراء الانتخابات يأتي في سياق المضي قدما إلى الأمام وإحداث تغيير جوهري يمارس فيه الشعب حقه الأساسي في الاختيار.

وأكد: "على الرغم من جميع المخططات الإسرائيلية الأميركية القائمة على تصفية قضيتنا، إلاّ أن الحقيقة الناصعة تكمن في أننا باقون على هذه الأرض ولن نختفي، وسنبقى عليها حتى تجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية الديمقراطية، دولة سيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمساءلة والشفافية على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

وعلى الصعيد نفسه، قدم المشاركون مداخلات متنوعة حذرت في مجملها من عواقب الاستهتار بالقانون الدولي لصالح منطق القوة والسيطرة، وطالبت دول العالم بتحديد موقفها الصريح من السياسات الأميركية والإسرائيلية ومواجهتها قبل فوات الأوان.