وتقول الدعوى التي رفعتها مقاطعة إل باسو وشبكة الحدود لحقوق الإنسان، إن ترامب تجاوز صلاحياته عندما أصدر إعلانا طارئا وطنيا، للحصول على أموال إضافية لجداره الحدودي، على الرغم من تلقيه 1.375 مليار دولار من الكونغرس.

وأفادت الدعوى أيضا بأن إعلان ترامب لا يستوفي تعريف قانون الطوارئ الوطني لحالة "الطوارئ"، ويتعارض مع تصريحاته بأن الحواجز الحدودية أدت إلى انخفاض الجريمة في إل باسو.

وفي سبتمبر الماضي، أذن وزير الدفاع، مارك إسبر، بتحويل 3.6 مليار دولار من أموال البناء العسكري، لـ 11 مشروعا للجدار على الحدود الأمريكية الجنوبية مع المكسيك.

وقال البنتاغون آنذاك، إن نصف الأموال كانت تأتي من مشاريع مؤجلة في الخارج، والنصف الآخر كان مخططا لمشاريع في الولايات المتحدة.

ومخصصات التمويل البالغة 3.6 مليار دولار، هي واحدة من تخصيصين اختارت إدارة ترامب تحويلهما للجدار، في إعلان الطوارئ الوطني الصادر في فبراير الماضي.

ويعد بناء الجدار من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أنه يحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الاناضول