اطلس:ابدأ مقالتي هذه بتوجيه التحية لكل من ساهم في الكسب الاولي في معركة الجنائية الدولية، بدءً من متخذ القرار الى جيش الديبلوماسيين والحقوقيين من الفلسطينيين

واشقائهم واصدقائهم الى سدنة المحكمة الدولية جميعا الذين لم يرهبهم التهديد والوعيد فاتخذوا قرارهم الشجاع امتثالا للعدالة وصونا لها، ما يطمئن المغلوبين على امرهم بأن لنضالهم العادل سندا قويا وجدوى يحسب لها الف حساب.

 

انه انتصار يحتم علينا كفلسطينيين ان نضع المقومات الكفيلة بعدم تحوله الى مجرد رقم في روزنامة او حدث يجري الاحتفاء به واحياء ذكراه كل عام، بل لابد من متابعته بمهنية ومواظبة وان يبنى عليه لمصلحة كفاحنا العادل من اجل الحرية والاستقلال.

 

واذا كانت إسرائيل ومعها أمريكا قد ابديا استيائهما من موقف المحكمة الدولية حد ادانته وإعلان الحرب عليه، فإننا وفي هذه القضية بالذات نمتلك رصيدا من الوقائع التي تدين الاحتلال والقائمين عليه وكذلك لدينا رصيد من الحلفاء والأصدقاء الذين لابد وان يخوضو معركة الدفاع عن العدالة أولا والحقوق الفلسطينية والتطلعات المشروعة واهمها التخلص من الجريمة الكبرى المتجسدة في الاحتلال وكل ما ينبثق عنه من ممارسات تطوق حياة الفلسطينيين وتوقف نموها الطبيعي.

 

واذا كان الإسرائيليون والامريكيون معهم يرغبون في تفادي المسائلة الدولية عن جرائم حرب تحدث كل يوم بفعل الاحتلال والاستيطان، فليس امامهم من سبيل سوى الإقرار بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وفي قلبها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي التي احتلت في العام 1967، والاستجابة لحل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

 

هذه هي كلمة السر التي ما يزال الإسرائيليون يتجاهلونها وما زالت الإدارة الامريكية تتبنى تجاهلهم بل وتساعدهم على المضي فيه، ذلك ان الشعب الفلسطيني الذي بلغ عدده العشرة ملايين والذي يتشبث بأرضه وهويته وحقوقه لن يذعن لأي ضغط مهما بلغ من قسوة والدليل على ذلك انه ورغم ميلان موازين القوى التقليدية لغير صالحه فما يزال يقاوم ويتصدى ويثبت حضورا فعالا على كافة المستويات، وعلى الإسرائيليين ان يدركوا بأن شعبا كهذا لا امل في اخضاعه ومواصلة مصادرة حقوقه وآماله.