القاهرة - أطلس - أكد رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوي، أنه لا يجب أن يكون هناك إقصاء أو استبعاد لأي فصيل سياسي.

وشدد الببلاوي على ضرورة عدم اللجوء للعنف وتعطيل العمل، مشيرا إلى أن الوضع يبدو وكأن مصر في حالة حرب بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه أنشأ منصبا جديدا للعدالة الاجتماعية والمصالحة، مستفيدا من تجارب سابقة في جنوب إفريقيا و غيرها.

وطالب الببلاوي بضرورة عودة دولة القانون، مؤكدا أن القضاء المصري من أطهر المؤسسات وهو مؤسسة لها تاريخ عريق في هذا الشأن. 

وأشار إلى أن القانون سيكون الحكم بين الجميع، وهناك درجات للتقاضي لتحقيق العدالة، مشددا على ضرورة عدم التشكيك في القضاء لأنه الملاذ لكل الفئات. 

وحول خطة حكومته للتعامل مع المشكلات الاقتصادية قال الببلاوي: إننا نواجه تحديا كبيرا يتمثل في أننا نستورد أكثر من نصف ما نستهلكه، مضيفاً أنه سيطلب من الوزراء أن يطرحوا على الناس الحقائق حول حجم الأزمات وأساليب الحل.

وحول عجز الموازنة قال ان حجم دعم البترول كان عام 90 مليار جنيه، ومنذ عامين كان 95 مليار جنيه، ووصل حتى الآن 110 مليار جنيه وعليه فلابد من ترشيد هذا الدعم. 

وأضاف أن مصر تحتاج إلى موارد ولدينا ما يدعو للاطمئنان لكن مع عدم التكاسل، مشيرا إلى ضرورة توفير قانون للجمعيات الأهلية يعطي الفرصة لعمل حقيقي لهذه الجمعيات، كما أن هناك حاجة إلى قوانين حقيقية لمكافحة الفساد وعدم تضارب المصالح. 

قال الببلاوي إنه استبعد من الترشيحات شخصيات ذات كفاءة لعلاقتها بشركات كبرى خشية التشكيك فيه بعد ذلك، مؤكدا أن ما يمنع الفساد هو الشفافية و ليس القوانين. 

ووعد الببلاوي أنه سينشر بيان الذمة المالية الخاص به على الرأي العام ليعطي المثل في الشفافية.