اطلس-دعت اليوم جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الى ضرورة مواجهة قرار قرصنة اموال المقاصة من قبل حكومة الاحتلال التي هي اموال فلسطينية خالصة

بصورة تضع حد لهذه القرصنة المتكررة والتي تؤثر سلبيا على حياة الشعب الفلسطيني على المستوى العام والفردي، خصوصا ونحن نمر في مرحلة تراجع القدرة الشرائية للمستهلك ونسب الفقر والبطالة، وسياسات الاحتلال التي تقود الى ضرب المقدرات الاقتصادية للشعب الفلسطيني من حيث نهب الارض والمصادر المائية ومنع الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في المناطق المصنفة قصرا (ج).

 

وعليه، أكدت الجمعيات على أهمية وضرورة سلاح المقاطعة للمنتجات والخدمات الإسرائيلية بشكل كامل خصوصا الشركات الكبرى وذات الحصة السوقية بصورة منظمة بقرار حكومي وتشكيل لجان في المحافظات لمتابعة هذه القرارات وتحديد قائمة بالسلع المقاطعة ومنح فترة زمنية للموزعين والتجار لانهاء المخزون ليتم منعها بالكامل.

 

ودعت الجمعيات الحكومة الفلسطينية الى اتخاذ قرارها في الجلسة القادمة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ردا على اقتطاع اموال من المقاصة وتحديد قائمة بتلك المنتجات واشهارها وتنسيق هذا العمل عبر وزارات الاختصاص ضمن فريق عمل يضم مؤسسات غير حكومية وجمعيات فاعلة لها علاقة بهذا الملف.

 

وطالب محمد داود رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة قلقيلية اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية أن يكون نصيرا لهذا القرار حال صدوره وتوعية التجار والموزعين وتهيئتهم لنصرة هذا القرار حال صدروه ليكون هذا الاقتطاع من اموالنا هو الاخير من قبل الاحتلال بحيث لا يعود اليه مرة أخرى وهو يعلم أن الرد الفلسطيني الحكومي والشعبي واضح وحاسم.

 

وقال الدكتور محمد الرمحي رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة سلفيت أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية خطوة فعالة وذات اثر مهم ولعل قرارا حكوميا بهذا الاتجاه يشكل رافعة بالرد على قرار قنص اموال المقاصة وجعله القرار الاخير دون رجعة اليه عندما يتأكدوا أن الشعب الفلسطيني وفعالياته الاقتصادية والمالية تقف موقف موحد للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

 

واعلن صلاح هنية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن جمعيات حماية المستهلك بالشراكة مع بقية المؤسسات المختصة في حالة متابعة على مدار الساعة من أجل الوصول لقرار حكومي بالمقاطعة واعلان الشركات الإسرائيلية التي سيتم مقاطعتها ورفع جاهزية القطاع التجاري والصناعي ليكون جزء من هذا القرار، وستتابع الجمعيات مع شركائها من المؤسسات انفاذ هذا القرار بفعالية.