اطلس:قالت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير، الأحد، إن من المنتظر أن يصل العجز في موازنة البلاد إلى 4% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة، إذا لم تجر الحكومة تعديلات على الضرائب والإنفاق بعشرات المليارات.

وكان جمود سياسي بدأ قبل عام قد تسبب في صعوبة اتخاذ خطوات مالية لأن صلاحيات حكومات تصريف الأعمال محدودة.

 

وتجري إسرائيل في آذار/ مارس المقبل ثالث انتخابات في أقل من عام وهو ما يعني أن موازنة 2020 لن تعتمد حتى منتصف العام على أقل تقدير.

 

وخلال تلك الفترة سيتم الإنفاق على أساس موازنة 2019.

 

وكانت إسرائيل سجلت عجزا في الموازنة بلغ 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 متجاوزا المستهدف الأولي البالغ 2.9%.

 

وكان وزير المالية الإسرائيلي موشى كحلون تعرض لانتقادات من اقتصاديين قالوا إنه هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عملا على زيادة الإنفاق على دعم الدولة لخدمات وزيادة أجور الشرطة وموظفين عامين آخرين وفى الوقت نفسه طبقا تخفيضات ضريبية.

 

وحمل كحلون المسؤولية عن العجز للاقتصاديين بوزارته وقال إنهم بالغوا في تقدير الإيرادات الحكومية، ويتوقع المحللون عجزا مماثلا في 2020.

 

وقالت وزارة المالية إن العجز سيصل في 2021 إلى 4.2% ما لم يتم زيادة الإيرادات الضريبية أو خفض الإنفاق بمقدار 30 مليار شيقل (8.7 مليار دولار).

 

ويبلغ العجز المستهدف 2.25 % ومن المرجح أن ترفعه الحكومة المقبلة.