اطلس-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الخطوة التي اتخذتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية حل النزاعات في الاتفاق النووي 2015 مع إيران 

"ليس لها أساس قانوني"، حسبما أفادت وكالة أنباء (تسنيم) اليوم الأربعاء.

انتقد ظريف ما وصفه بفشل أوروبا في الإلتزام بوعودها المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، المعروف أيضا بخطة العمل المشتركة الشاملة.

ووصف الخطوة الثلاثية لتفعيل آلية حل النزاعات بأنه "لا أساس له من الناحية القانونية وخطأ استراتيجي من الناحية السياسية".

أدلى ظريف بهذه التصريحات في نيودلهي بالهند، حيث سافر لحضور حوار رايسينا 2020.

قالت الدول الأوروبية، يوم الثلاثاء، إنها اتخذت هذه الخطوة ردا على تراجع طهران عن بعض التزاماتها النووية خلال الأشهر الماضية.

ولكن إيران قالت إن انسحابها من الإلتزامات النووية المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة الشاملة كانت رد فعل على خروج الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو 2018 والعقوبات التالية له وتمثل أيضا ردا على تباطؤ أوروبا في تسهيل العمليات المصرفية الإيرانية وصادرات النفط.

وأضافت إيران أن تقليل التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي 2015 كانت بمثابة "تنبيه" للأطراف المتبقية في الاتفاق لحماية مصالح إيران الاقتصادية.