اطلس-طلبت المحكمة العليا الهندية، اليوم الأربعاء، من الحكومة الرد في غضون أربعة أسابيع على مجموعة من الالتماسات، التي تطعن على الصلاحية الدستورية لقانون الجنسية الجديد، مع مواصلة المظاهرات ضد القانون.
ويحذف "قانون تعديل الجنسية" لعام 2019 المسلمين من قائمة المجموعات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية إسلامية، يحق لها الحصول على الجنسية بشكل سريع.
وتقدمت أحزاب سياسية ومجموعات من المجتمع المدني بأكثر من 140 التماساً، تطعن فيه على الصلاحية القانونية للقانون أمام المحكمة العليا.
وطالب معظمهم أن يتم سحب القانون، الذي بدأ سريانه في العاشر من كانون ثان/يناير الجاري.
ونقل موقع "بار آند بنش" الالكتروني القانوني عن هيئة محلفين مكونة من ثلاثة قضاة، برئاسة كبير القضاة، اس إيه بوبدي قولها إنه سيتم الاستماع إلى القضية من قبل هيئة محلفين أكبر مكونة من خمسة قضاة خلال فترة خمسة أسابيع.
وكان بعض مقدمي الالتماس قد طلبوا أن يتم تأجيل تنفيذ القانون، لكن المحكمة لم تصدر أي قرار بشأن ذلك، حسب موقع "بار آند بنش".
وذكر بي كيه كونهاليكوتي من الاتحاد الهندي للرابطة الإسلامية "إننا سعداء من رد فعل المحكمة، الأمر يعود للحكومة الآن لتوضيح الأمور".
وكان كونهاليكوتي قد قدم واحدا من الالتماسات التي يزعم فيها أن قانون تعديل الجنسية ينتهك الحق الأساسي للمساواة المنصوص عليه في الدستور الهندي بإجراء عملية اقصاء على أساس الدين.
ويشارك طلاب وأحزاب سياسية معارضة ومجموعات من المجتمع المدني وأعضاء من الطائفة الإسلامية في المظاهرات ضد القانون في المدن بمختلف أنحاء الهند.
وتقول حكومة ناريندرا مودي إن القانون لن يضر بحقوق أي مواطن، سواء أكان هندوسيا أو مسلما، وتتهم المعارضين بنشر معلومات مضللة.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 225