اطلس- طالبت منظمة إسرائيلية، بحبس رهن على 1.696 مليار شيقل، من الأموال التي يجب أن تسلّمها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، في خطوة وصفتها صحيفة "معاريف" العبرية بـ "غير المسبوقة".

وتعتمد المنظمة على حكم قضائي إسرائيلي، حمّل "السلطة الفلسطينية مسؤولية وقوع 15 عملية في الانتفاضة الثانية، وهي عمليات لم تنفذ من قبل موظفي السلطة ونشطائها، بل إنها نفذت من قِبل منظمة التحرير، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي".

والأموال التي تُطالب المنظمة باحتجازها، هي جزء من إيصالات ضريبة، ورسوم جمركية تجبيها إسرائيل من العمال والتجار الفلسطينيين، نيابة عن السلطة الفلسطينية، لكي تنقلها بالنهاية إلى الأخيرة، وذلك وفقًا للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي تحدد الترتيبات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقالت رئيسة منظمة "شورات هدين" نيتسانا درشان لايتنر، إن "الحديث يدور عما يزيد عن 600 مليون شيقل في الشهر، أي ما يربو عن 7.2 مليار في السنة". وتعتمد درشان لايتنر على "قانون اقتطاع أموال الإرهابيين"، الذي سن في الكنيست قبل عام ونصف، والذي ينص على أنه "يتعين على الحكومة الإسرائيلية في كل شهر، اقتطاع المبلغ الذي حوّلته السلطة الفلسطينية في ذات الشهر من العام السابق، لمنفذي العمليات وعائلاتهم"، وهو ما يُعادل 100 مليون شيقل في الشهر. وتقصد إسرائيل بذلك الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين أدينوا بارتكاب عمليات، وعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال العمليات.