اطلس- أخطرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاربعاء، شركة التجارة الإلكترونية الامريكية(Amazon )، بالتراجع الفوري عن سياساتها التميزية غير العادلة والتي تندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.
جاء ذلك عبر رسالة موجهة الى الشركة موقعة من وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزير المالية شكري بشارة ، ردأ على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الالكتروني، باعتبارها اجراءات مخالفة للقانون الدولي.
واعتبر الوزيران ان سياسة النقل التمييزية من أمازون تشجع اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة.
وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية وفي حال عدم تجاوبها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 150