وقال ابن جاسم في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع "تويتر": "إنه وبعد طول انتظار، وكثير من اللغط والتجني امتنع عن التعليق على الاتهامات الباطلة ضده في القضية التي لم يكن طرفا فيها أبدا، بأنه تقاضى عمولة (رشوة)، احتراما للأصول والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأضاف: "الآن بعد صدور الحكم النهائي الذي حكم بالبراءة للمدراء الثلاثة من ارتكاب أي عمل غير قانوني، يتضح للجميع أن كل ما قيل عني من قبل البعض، لم يكن حرصا منهم على النزاهة بل بغرض تشويه سمعتي، كما تخفي نفوسهم، ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري".

وقال المسؤول القطري السابق، مرفقا بيانا باسمه صادر عن دار محاماة "كارتر- روك: "أنا أعلم أنه لن تكون لديهم الشجاعة لنشر الحكم الصادر، والذي يؤكد قطعيا أنه لم يتم تلقي أي عمولة من طرفي ولا من طرف الشركات التابعة لي. وهناك بيان صادر مني يوضح هذا الموضوع، والحمد لله والمنة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى".

وبرأت هيئة محلفين بريطانية، أمس الجمعة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين لدى بنك باركليز في لندن، من تهمة تتعلق بالمساعدة في تحويل رسوم سرية إلى قطر مقابل تمويل لإنقاذ البنك خلال أزمة الائتمان.

وحصل المسؤولون الثلاثة؛ روجر جينكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث، الذين نفوا ارتكاب أي مخالفات، على براءة من الاحتيال بعد مداولات لخمس ساعات فقط بمحكمة أولد بيلي الجنائية في لندن، بحسب "رويترز".

وتعود القضية، إلى عام 2008، عندما استثمرت قطر القابضة، وهي جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، وتشالنجر، وهي شركة استثمارية لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، حوالي أربعة مليارات استرليني في باركليز في حزيران وتشرين الأول 2008.

وزعم مكتب مكافحة الجرائم أن جينكينز وكلاريس وبوث تواطأوا مع مدير التمويل السابق كريس لوكاس للتستر على دفع 42 مليون استرليني من خلال اتفاقية زائفة للخدمات الاستشارية مدتها ثلاث سنوات بعد أن طالبت الدولة الخليجية بأكثر من مثلي الرسوم التي كان يدفعها باركليز لمستثمرين آخرين في يونيو 2008.