وجاء في القرار أن العمل في المحاكم النظامية اعتبارا من يوم غد الموافق 11- 3- 2020 حتى تاريخ 26- 3- 2020 ينحصر بتأجيل القضايا المنظورة، والنظر في القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، بالإضافة إلى طلبات التوقيف وإخلاء السبيل، وطلبات التنفيذ المستعجلة، كذلك القضايا المتعلقة باسترداد أوامر الحبس، وأي طلبات طارئة أخرى لا تحتمل التأخير.

وستواصل محكمة العدل العليا النظر في الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير خلال هذه الفترة. فيما يقتصر عمل قضاة التسوية على تأجيل الملفات ونظر الطلبات المستعجلة.

ونص القرار على العمل بنظام المناوبات في المحاكم النظامية حتى تاريخ 26- 3- 2020، بحيث يأخذ بعين الاعتبار عند اعداد جدول المناوبات مراعاة الوضع الخاص للقاضيات والموظفات في السلطة القضائية نتيجة تعطيل دور الحضانة والمدارس خلال فترة إعلان الطوارئ، وكذلك يتم مراعاة الوضع الخاص للحالات المرضية وظروف المحافظات التي سجلت اصابات بالفايروس.

وجدد المستشار أبو شرار التأكيد على ضرورة أن يضمن رئيس كل محكمة منع التجمعات في كافة المرافق القضائية، واتباع كافة التعليمات والاجراءات المعلنة من وزارة الصحة فيما يتعلق بالوقاية من فايروس كورونا المستجد.