اطلس-هيئات ولجان عديدة تولّت قيادة المواجهة مع الوباء المستجد، كما هي حال البلديات الرئيسية في بيت لحم، هناك أيضا بلديات ومجالس أخرى في المحافظة أخذت على عاتقها المسؤولية، كي ينهض الجميع بالعبء الكبير الذي ألقته الظروف على كاهلهم.

بلدية جناتا، هي إحدى بلديات الريف الشرقي في بيت لحم، بادرت مع بقية البلديات والمجالس في المنطقة إلى تشكيل لجنة طوارئ للريف الشرقي، تفرع عنها العديد من اللجان ذات الاختصاص.

 

يقول زياد علي رئيس بلدية جناتا لـ معا: الهدف من لجنة الطوارئ هو العمل المشترك من أجل توفير والقيام بالخدمات الأساسية للمواطنين في هذه الظروف الصعبة، وأيضا من أجل تخفيف العبء عن لجنة الاسناد العليا في المحافظة، وأن كل منا يتحمل المسؤولية اتجاه مواطنينا وبلدنا.

 

ويضيف: "أبرز ما قامت به بلدية جناتا وباقي الهيئات المحلية هو تنظيف وتعقيم المرافق العامة ورش الضباب المعقم والعمل كفريق واحد مع باقي الاخوة في لجنة الطوارئ".

 

وأيضا في ما يتعلق بمساعدة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة، فقد قامت لجنة المساعدة والإسناد المتفرعة من لجنة طوارئ الريف الشرقي والمكونة من أمناء سر وأعضاء اللجان التنظيمية في مناطق الريف الشرقي وبتعاون و شراكة مع جهات الاختصاص و لجنة الاسناد العليا في المحافظة

 

بتوزيع المساعدات على العائلات المحجورة أولا وفي كل المناطق وبعض الاسر التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

 

 

ولا تخفى العقبات من أمام بلديات ومجالس الريف الشرقي، ويلخص علي ابرز هذه العقبات، "بأنها تكمن في فقدان هذه المناطق لمراكز صحية بإمكانها اجراء عمليات جراحية، ولا يتوفر فيها مراكز إيواء لبعض المرضى الذين يحتاجون الى مبيت ربما يوم أو أكثر إذا ما استمر الوضع القائم من إغلاقات في المحافظة لفترة طويلة".

 

وبشأن تفعيل المطالبة بتشغيل المستشفى العسكري في جناتا، قال رئيس البلدية: " الريف الشرقي خال نسبيا من الخدمات الصحية، والتي هي حق لكل مواطن، وفي ظل هذه الظروف الراهنة فإن تأهيل ودعم المستشفى العسكري في منطقة جناتا هو بمثابة الاكسجين الذي يعطى لمريض في اخر لحظاته ليعود ويستمر بالحياة، والان يجب على الجهات المعنية أن تبادر لتفعيل المستشفى العسكري لخدمة المواطنين، وليكون هو الصرح الطبي الذي يخدم المدني والعسكري على حد سواء".

 

وناشد "فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بان يعطوا تعليماتهم لجهات الاختصاص لتفعيل المستشفى العسكري لخدمة مواطنينا في ظل هذه الظروف الصعبة، ولإنجاح عملية الفصل بين المناطق، والحد من انتشار المرض".

 

وتشير دراسة ونتائج مسح ميداني نفذتها اللجنة الصحية- وهي من اهم اللجان التي تفرعت من لجنة طوارئ الريف الشرقي- ومكونة من مجموعة من الأطباء والممرضين المتطوعين إلى أن عدد الذين سيستفيدون من هذا المستشفى العسكري لا يقل عن 70 ألف نسمة من ما يقارب 12 هيئة محلية حاليا، وفي المستقبل وبعد النجاح بالقضاء على هذا المرض- إن شاء الله- فان المستشفى العسكري سيخدم جميع أبناء المحافظة كما هي المشافي العسكرية في الكثير من الدول الأخرى.

 

وقال علي: "إن الحملة التي أطلقت من لجنة طوارئ الريف الشرقي ممثلة بجميع مجالسها البلدية والقروية، هي حملة لتنفيذ قرار فخامة الرئيس الذي بلغنا به مسبقا من الجهات الرسمية عطوفة المحافظ وطبيب الرئيس الخاص والذي ينص على تجهيز المستشفى العسكري في أسرع وقت ممكن للحاجة له في هذه الظروف الطارئة وللمستقبل، وعليه فإننا نناشد كل جهات الاختصاص بان يتم تشغيل هذا المستشفى بأسرع وقت".

 

 

 

ولا تنحصر احتياجات الريف الشرقي عند توفر المستشفى فقط، فالريف الشرقي يعاني من نواقص كثيرة، يقول رئيس بلدية جناتا: "خاطبنا وزير المالية ووزير الحكم المحلي لصرف مستحقات الهيئات المحلية العاملة في بيت لحم وليس الريف الشرقي وحده وذلك لتستمر هذه الهيئات في تقديم خدماتها للمواطنين في ظل هذه الظروف".

 

وأعرب عن تفاؤله قائلا: "نحن دائما متفائلون بغد أفضل وموقنون باننا سننتصر على هذا الوباء بإيماننا بالله وبوحدتنا وتكاتفنا وبتنفيذنا لجميع الإجراءات الوقائية التي تصدر عن جهات الاختصاص، واطلب من جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم بان يتبعوا إجراءات الوقاية والإجراءات الاحترازية التي تصدر عن الجهات الرسمية وان نصبر ونتكاتف ونتوحد في مواجهة هذه الازمة".

 

وتمنى رئيس بلدية جناتا: "أن لا يطول هذا الوضع ولا ينتشر الفيروس الى مناطق الريف الشرقي وبقية أرجاء المحافظة، لان في ذلك كارثة صحية وخصوصا في مناطقنا حيث لا مستشفى فيها ولا مراكز طبية قادرة على استيعاب حالات كبيرة لا بل متوسطة العدد".