أطلس- عقدت وزارة العدل وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ورشة عمل لمناقشة قطاع الحكم في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وشارك في الورشة التي افتتحها الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمهنية في وزارة العدل محمد عبد الله ، ممثلون عن وزارة العدل، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والنيابة العامة، ووزارة التخطيط، والمؤسسات الحقوقية، والمؤسسات الخاصة ذات العلاقة.وقدم خلال الورشة مستشار قطاع الحكم في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ناصر الرّيس عرضا لمقترح حول أولويات وأهداف خطة حقوق الإنسان لقطاع الحكم (2014-2016) بيّن فيه الثغرات في الواقع الفلسطيني على صعيد التشريعات والسياسات بما يخص الحقوق والحريات، وتحديد ماهية التشريعات الواجب تعديلها على صعيد الحقوق والحريات، وماهية السياسات الواجب على الحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار في خططها لضمان تطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تم مناقشته من قبل المشاركين والتعليق عليه.