اطلس:اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية،
بأنها تواصل سياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد على أساس جغرافي، من خلال إصرارها على صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع بنسبة 75% في مخالفة صريحة لتصريحات رئيس الحكومة محمد اشتية بصرف الرواتب بنسبة 100% لكل الموظفين.
وقالت الجبهة في بيان لها: إن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار خطورة الأوضاع الراهنة وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية المتدهورة في القطاع.
وأضافت: "هذه الخطوة تضرب الأهلية السياسية والوطنية للحكومة، ويضعف من مقومات الصمود والمناعة الوطنية في مواجهة مخاطر فيروس كورونا".
وتابعت "إن تصريحات الحكومة بأنها ستتعامل بمصداقية وعدالة في توزيع مقومات الصمود لأبناء شعبنا في مواجهة الأزمة الراهنة، هي مجرد مواقف للإستهلاك المحلي وبيع الأوهام لشعبنا".
وانتقدت الجبهة حالة اللامبالاة التي تبديها إدارات البنوك تجاه المواطنين، وتخليها عن مسؤولياتها الوطنية بخصوص دعم جهود الوقاية من المرض، مؤكدة أن عدم اتباعها أية إجراءات لضمان سلامة الموظفين أثناء صرف الرواتب، يعود بالضرر على جموع هؤلاء الموظفين.