وأوضح المركز في بيان له أت قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الصيادين (92) مرة، أصابت خلالها (6) صيادين، واعتقلت (3) آخرين من بينهم طفل، فيما استولت على قارب صيد، وخربت (7) مراكب ومعدات صيد.

وأشار إلى أن تلك القوات تواصل انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين في عرض البحر، حيث تلاحقهم وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعرض حياتهم للخطر وتعتقلهم، وتخرب معدات صيدهم وتستولي على قواربهم.

وأدان تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين وحرمانهم من مصادر عيشهم في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية المستمر والتهديد الماثل بتفشي فيروس "كورونا".

ونوه إلى أن أغلب الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال تجاه الصيادين، ترتكب في المناطق التي سمحت فيها لهم بممارسة أعمالهم.

وأوضح أن الاعتداءات المباشرة من حيث الملاحقة وإطلاق النار وإيقاع الخسائر في الأرواح والمعدات، تتعدى إلى مواصلة قوات الاحتلال حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار الصيد البحري في قطاع غزة في إطار استمرار حصارها المشدد المفروض على القطاع.

وأكد أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع جرحى في صفوف الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال، والاستيلاء على معداتهم وممتلكاتهم وتخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين ولا سيما الصيادين.

وجدد استهجانه لسلوك قوات الاحتلال الذي لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة وتفشي البطالة والفقر في ظل جائحة "كورونا" الذي يعتبر حصول الناس على غذاء كاف أحد وسائل تعزيز المناعة، وبدلًا من القيام بواجبها في غوث السكان وتقديم الدعم العاجل تواصل حرمانهم من أسباب عيشهم.

وكرر دعوته للمجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة فورًا.

وطالب مركز الميزان بإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتل، والقيام بواجبها في تقديم المساعدات العاجلة للقطاع الصحي وتقديم المساعدات الغذائية للسكان في ظل ارتفاع أعداد العاطلين ليتجاوز نصف السكان.