تنتهي مدة ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بتاريخ 15 تموز القادم، ومن اجل استكمال مسار اصلاح القضاء يتوجب توفر المتطلبات التالية:
- اقرار مجموعة من التعديلات التشريعية، لتقصير العمر الافتراضي لنظر الدعاوى، وحل مشكلة الاختناق القضائي ومعضلة التبليغات. علما ان المجلس الانتقالي أعدّ رزمة التشريعات المتعلقة بالشأن القضائي وتم رفعها إلى سيادة الرئيس وفق ما ورد في التفويض القانوني الممنوح للمجلس، واستكمل إعداد الانظمة واللوائح.
- استجابة السلطة التنفيذية لموجبات الاصلاح وتوفير الاحتياجات البشرية والمادية لاستكمال مسار الاصلاح.
- التعامل مع عدد من السادة القضاة من لم يتمكنوا من الارتقاء في السلم القضائي وفق تقييم يستند إلى معايير واضحة وموضوعية وشفافة.