اطلس:بعد 50 يوما من التزام الحجر المنزلي اوجه مقالي هذا الى الانسان العادي المواطن البسيط الذي يسعى وراء لقمة العيش بغية العيش بكرامة هو وعائلته

لقد تواجد هذا الفيروس منذ سبعة اشهر فقط ولغاية هذه اللحظة لم يتم الاعلان عن النجاح في ايجاد علاج او لقاح ضد الفيروس ومما هو واضح وبناء على ما يتم نشره من قبل منظمة الصحة العالمية يوجد ما يقارب من 20 سلاله من الفيروس حالياً، ونحن بحاجة من ثمانية الى سنه لإنتاج هذا اللقاح والبدء بتوزيعه ان نجح العلماء بإيجاد هذا اللقاح.

إن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية للأزمة العالمية بسبب جائحة فيروس "كورونا"، والتي تعد أوسع عملية حجر منزلي في تاريخ البشرية ليست كظروف الحروب السابقة او الانتفاضة والتشبيهات الكثيرة، نحن نتحدث عن توقف عجلة الاقتصاد في أكبر الدول الصناعية والاقتصادية العالمية مما سينعكس سلبا على الدول النامية والفقيرة، ونحن منها فكما هو معروف فان الجزء الاكبر من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية هي من المساعدات على مختلف تسمياتها من الدول الكبرى وإن التعثر الاقتصادي لهذه الدول سينعكس سلبا على نسبة المساعدات المقدمة للأسف حيث اعلن الاتحاد الاوروبي حاجته الى اكثر من ترليون يورو  لمعالجة الاثار الناجمة عن ازمة فيروس كورونا في حدود الاتحاد.

من الملاحظ خلال الفترة السابقة تغير العديد من عاداتنا الاجتماعية او الاقتصادية، فأصبحت لدينا القدرة  على تقنين المصروفات الشهرية، استغنينا عن جميع الكماليات التي كنا نقول لا نستطيع الاستغناء عنا، التزمنا منازلنا وحددنا علاقاتنا بشكل كبير وبدئنا بالانفتاح على العالم الالكتروني بشكل جيد تعليم الكتروني تجارة الكترونية (البيع اونلاين) ومنا من وجد لنفسة مساحة للتعبير عن اراءه من خلال هذا الفضاء الرحب، ولربما هي فرصة للبدء بتغير كثير من عاداتنا والانتقال الى المرحلة التالية من البعد الاجتماعي، وهو ضد ما هو متعارف عليه في الدول العربية المتميزة بالعلاقات المترابطة سواء الاسرية او الاجتماعية، عكس الدول الغربية مما يسهل عمليه الاجراءات لمواجهة الفيروس في عدم المصافحة والتقبيل والمحافظة على مسافة مترين، كورونا قد غير وسيغير العديد من العادات والتقاليد فلن يمكننا العودة الى الحياة الطبيعية قريبا، وسيصبح التوجه الى المطاعم او التجمعات الكبرى كالأعراس وحضور الجنائز او حتى الصلوات دون اتخاذ جميع التدابير الاحترازية نوعا من الجنون والاستهتار.

إن المؤشرات الاقتصادية الدولية وهبوط اسعار البترول عالميا لربما ستستمر معنا الى نهاية العام او اسوء الاحول الى ربيع 2021، وبينما يتحدث الجميع عن مخاسر رأس المال والمصانع والعاملين وتوقف عجلة التصنيع ...الخ، ولكن!! ماذا عن المشاريع الصغيرة سواء كانت انتاجية ام صناعية، فانه وخلال الفترات القادمة ومع صعوبة الاوضاع الاقتصادية وانعكاسها على المجتمع الفلسطيني فستخسر العديد من العائلات الفلسطينية مصدر دخلهم من خلال هذه المشاريع، فمعلوم ان أصعب التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة في الظروف الطبيعية هو تعثرها في دفع التزاماتها المالية مما يؤدي الى اغراقها بالديون والقروض او الإغلاق، ان المخاسر التي تكبدتها العديد من المشاريع الصغيرة من محلات الملابس والاحذية وصالونات التجميل والحلاقة وغيرهم كثيره ومن كان منهم مقترض كان الله في عونه. لقد قامت العديد من هذه المشاريع وخاصة المستأجرة بالتوجه الى البيع من خلال النت الاونلاين، وهي تجربة حديثة العهد على البعض خاصة مع افتقار المجتمع الفلسطيني الى الاليات المتعارف عليها من التداول الالكتروني ولكن الحلول الفلسطينية موجودة الدفع عند الاستلام، أما التسهيلات البنكية بفوائد مخفضة والتي دعي اليها دولة رئيس الوزراء ما هي الا ديون والتزامات اضافية على اصحاب هذه المشاريع وليس هبات من صندوق قومي للمساعدة على وقف تعثرها، ونظرا للوضع المحلي والعالمي فعلى اصحاب هذه المشاريع التفكير الجدي في اغلاقها والتوجه الى البيع الالكتروني او اعلان الافلاس عوضا عن التوجه للبنوك ومؤسسات الاقراض، حيث سيكون من الصعب جدا خلال فترة تسع اشهر القادمة وربما اكثر تسديد هذه الالتزامات خاصة مع الوضع العام الاقتصادي العالمي وانعكاسه علينا.

ما زال الوقت مبكرا للقول اننا سننجح وسنعدي هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر، سيسوء الوضع اكثر قبل بيان اية انفراجة قريبا، وعلينا التأقلم مع ما سيحصل فما قبل كورونا ذهب ولن يعود اما ما بعدها فهو في ايدينا فالتكن خياراتنا صحيحة لنستطيع الصمود بوجه المتغيرات.