بحضور كادر المعهد وعدد من المختصين والمهتمين، ان الضم الإسرائيلي المنوي القيام به، يعني تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن الرد الفلسطيني عليه سيكون حاسما.

وأوضح عريقات، أن الضم ينطلق من صفقة القرن القائمة على رواية تاريخية مزيفة، نفت وجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير على الأرض الفلسطينية ومنحت ذلك للشعب اليهودي فقط معترفة بالسيادة الاسرائيلية على كل فلسطين التاريخية، بينما حددت للفلسطينيين حقوقا مدنية ودينية كما جاء في وعد بلفور، وأن الضم قد نسق مع الإدارة الأمريكية ممثلة بفريدمان التوراتي، وهو مخطط قائم وقادم بغض النظر عن توقيته وحجمه وأين سيُبدأ به.

واعتبر أن الضم الإسرائيلي للأغوار ومناطق المستوطنات والقدس يعني الاستيلاء على ما نسبته 33% من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تماما كما جاء في خارطة ترامب، وهو يعني استبدال للشرعية الدولية بالأمر الواقع الاحتلالي المفروض بالقوة الغاشمة، وانه إذا ما نفذ سيعني إلغاء كل الاتفاقيات الموقعة وفرض السيادة والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض المحتلة عام 1967، مما يعني شطب وتدمير السلطة ودورها الوظيفي في الانتقال من الاحتلال الى الاستقلال، واحتواء غزة خارج فضاء الوطنية الفلسطينية.

وحذر عريقات من أي تهاون في مواجهة الضم القادم، ومن مخاطر السعي الإسرائيلي لاستبدال السلطة بأدوات تقبل القيام بمهام الاحتلال في معازل الأبرتهايد، ومن التساوق مع مخططات فصل غزة عن الضفة تحت إغراءات دولية غزة التي لن تقوم، مؤكدا أنه من المفترض أن يكون الرد الفلسطيني حاسما، وان لا مناص للشعب الفلسطيني إلا ان يتصدى لمنع الضم عبر تحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي والانتقال من السلطة إلى الدولة تحت ولاية منظمة التحرير الفلسطينية، واستثمار كل الفرص الممكنة للمتغيرات والتحولات الدولية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا من أجل الحفاظ على الاجماع الدولي الرافض للضم والسياسات الإسرائيلية المدمرة لأي استعادة ممكنة لعملية السلام.