اطلس : باشرت السلطات المحلية العربية في الداخل المحتل الإضراب العام المفتوح، بدءًا من اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عدم تجاوب حكومة الاحتلال مع مطالب اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية،

 لتعويض السلطات المحلية العربية، جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في ظل جائحة كورونا، مؤخّرًا.

ويشمل الإضراب جميع أقسام ومُؤسَّسات السلطات المحلية، فيما أكدت اللجنة القطرية على قراراتها السَّابقة المتعلَّقة بعدم إعادة الطلاب الفلسطينيين في الداخل المحتل إلى المدارس، خلال الأسبوع الحالي، حتى اتخاذ قرارات أُخرى بهذا الشأْن، يوم الخميس المقبل.

وفي هذا السياق، اعتصم رؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل المحتل، أمس الإثنين، أمام وزارة المالية الإسرائيلية، بمشاركة عدد من النواب العرب عن القائمة المشتركة، احتجاجا على عدم تجاوب حكومة الاحتلال مع مطالب اللجنة القطرية، في تعويض السلطات المحلية العربية جرّاء خسائرها في مدخولاتها ومواردها الذاتية المتعلقة بضريبة المُسقفات (الأرنونا)، والتي بمعظمها من السّكن، خلال مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة، كما فعلت الحكومة بتعويض السلطات المحلية اليهودية من خسائرها في ضريبة المُسقفات (الأرنونا) رغم أن معظمها ضرائب تجارية وصناعية.

ورفع رؤساء السلطات المحلية العربية، خلال الاعتصام الاحتجاجي، الشعارات وردَّدوا الهتافات المُندِّدَة بسياسة التمييز المنهجي، والرافضة للسياسة الرسمية العنصرية تجاه الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، مُؤكدين على تمسّكهم بالحقوق الشرعية والعادلة.

وشارك وفد مُصَغَّر يمثِّل اللجنة القطرية، برئاسة رئيس اللجنة القطرية مُضر يونس، في اجتماع لجنة المالية البرلمانية الذي عُقِدَ، أمس، في الكنيست بحضور نواب عن القائمة المشتركة وممثلي وزارتي المالية والداخلية الإسرائيليتين، وعرض الوفد مطالب اللجنة القطرية بشكل مهني ومُحدَّد وشامل، حتى تتمكن السلطات المحلية العربية من القيام بالحد الأدنى من واجباتها ومسؤولياتها في مواجهة ومحاصرة انتشار كورونا، في هذه المرحلة المركَّبة، في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.

وعُقِدَت جلسة عمل، بعد الاعتصام واجتماع لجنة المالية البرلمانية، بين رئيس اللجنة القطرية وممثلي وزارة المالية، بحثا خلالها تفاصيل المطالب، لكن دون أن يجري أي تقدُّم حقيقي وجدي في التجاوب مع مَطالب اللجنة القطرية.

(عرب 48)