فقد بلغ عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال الفترة الواقعة بين( 5 آذار – 4أيار من العام 2020) 1790 قضية تم إحالة 57% منها للمحكمة بواقع1012 قضية، حيث انخفضت المؤشرات الدالة على معدلات الجريمة بنسبة 76% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 والتي بلغ عدد القضايا التي سجلت خلالها 7365 قضية تم إحالة 84% منها للمحكمة.

وصوناً لمبدأ سيادة القانون وحفاظاً على الحقوق والحريات أناط فخامة الرئيس محمود عباس بالنيابة العامة متابعة إنفاذ أحكام قرار بقانون رقم(7)لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، وعليه فقد بلغت نسبة الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قرار بقانون بشأن حالة الطوارئ والقوانين ذات العلاقة 29% من إجمالي القضايا الواردة للنيابة العامة خلال فترة الطوارئ بواقع 523 قضية وشكلت القضايا الاقتصادية 32% منها، فيما بلغ عدد القضايا الواردة بتهمة اختلاق الأخبار بقصد إثارة الفزع 16 قضية بنسبة 1% من إجمالي القضايا الواردة سجلت خلال الفترة الأولى من حالة الطوارئ.

ومن أشد الجرائم خطورة الواردة للنيابة العامة قضايا القتل حيث تم تسجيل 12 قضية قتل ، فيما بلغ عدد قضايا السرقة 221 قضية، وفيما يتعلق بقضايا تجارة المخدرات فقد ورد للنيابة العامة 19 قضية و 126 قضية حيازة وتعاطي مخدرات، وقد شكلت نسبة الجنايات من إجمالي القضايا الجزائية الواردة 9% فيما بلغت نسبة الجنح 81%، والمخالفات7% والعوارض 3%.

وقد حرصت النيابة العامة على اتخاذ إجراءاتها التحقيقية وفق معايير النزاهة والشفافية لضمان عدم المساس بحقوق وحريات المواطنين، فقد بلغ عدد الموقوفين على ذمة الملفات التحقيقية المحالة 708 موقوفاً، بمؤشر انخفاض بلغ 64% خلال الفترة الواقعة ما بين (5نيسان الى 4أيار) مقارنة بالشهر الأول من حالة الطوارئ.

وورد للنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام 378 قضية، تركزت ضمن أربعة نيابات متخصصة؛ نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية 44% ، نيابة حماية الأحداث 30% ونيابة مكافحة الجرائم الالكترونية 15%، فيما بلغت عدد القضايا الواردة لنيابة حماية الأسرة من العنف 10% وذلك من إجمالي عدد القضايا المتخصصة الواردة للنيابة العامة.

وقد أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب في الرابع من نيسان تعليمات خاصة لاعضاء النيابة العامة تقضي باعتماد دليل خاص بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسط حالة الطوارئ خاصة في مراكز التوقيف والسجون، ويأتي هذا الدليل ضمن مذكرة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والنيابة العامة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.