وقال اشتية في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في مقر رئاسة الوزراء برام الله، إسرائيل تشن حملة ترهيب ضد البنوك، بعد أن خصمت العام الماضي من مستحقاتنا المالية أكثر من 700 مليون شيقل قيمة مخصصات الأسرى والشهداء وعائلاتهم.
وشدد على أن البنوك مؤسسات مالية رافعة للاقتصاد الوطني وعلينا أن نحميها من ابتزاز الاحتلال، مشيرا إلى أن الحكومة والبنوك تواجه هذا الأمر مواجهة جماعية، و"نبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى من جهة وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال من جهة أخرى.
وأضاف: "هناك فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين يدرس هذا الأمر وسيقدم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص".
يبدأ صندوق وقفة عز صرف المساعدات خلال ايام، من خلال الاذرع المعتمدة للعمال والفقراء واشلؤون الصحية بما يشمل غزة والقدس ولبنان وسوريا والمخيمات، وسوف يستفيد منها حوالي 90 الف عائلة وشخص، سواء من خلال المساعدات النقدية او الطرود الغذائية، ولفت الى ان الصندوق جمع حتى الان حوالي 57 مليون شيقل.
وسُجل في بيت لحم أمس خروج آخر حالة مصابة بكورونا، هذا بفضل التزام أهل المحافظة ولكن ندعو الجميع لعدم التسرع بالمطالبة بإنهاء الإجراءات.
واضاف، "من الواضح ان الاجندة السياسية للحكومة المزمع تشكيلها بإسرائيل هي ضم اجزاء من الاراضي الفلسطينية وفرض السيادة على المستعمرات، وهذا ما سيضعنا في مرحلة جديدة سوف تناقشها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس في الايام القادمة".
وقال لحماة القانون الدولي والشرعية الدولية ان بيانات التنديد لاتنفع مع اسرائيل والرد على الضم يجب ان يكون فعليا بمقاطعة اسرائلي من جهة والاعتراف بالدولة الفسلطينية على كامل حدود 68 وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة".
واستنكر مجلس الوزراء هدم بيت الاسير قسام البرغوثي في قرية كوبر، معتبرا ان هذا الاجراء في اطار العقوبات الجماعية على شعبنا.