والدول الأعضاء في مجلس الامن، لحشد مواقف الدول في مواجهة وردع المخططات الإسرائيلي لفرض مزيد من الضم للأرض الفلسطينية المحتلة، وتحذير الدول من خطورة ترسيخ إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لمشروعها الاستعماري في فلسطين، واثره على حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال، واثر ذلك على الامن والسلم الإقليميين والدوليين، كما اعتبر وزير الخارجية ان الضم ضربة قاتلة للمنظومة القائمة على القانون الدولي، وانه سيقوض آفاق حل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967، ويمهد الى تجسيد الابارتايد، والفصل العنصري

وشدد المالكي في رسائله على ان البيانات والخطابات لا تكفي في مواجهة الضم الزاحف، وذكر انه يجب على الدول أن تفي بمسؤولياتها القانونية والسياسية، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، وواجباتهم في ضمان السلم والأمن الدوليين، ووجوب أن تشمل مسؤولياتهم اتخاذ إجراءات لدعم ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما يشكل رادعا لإسرائيل وعدم المضي قدمًا بضمها غير قانوني، ودفعها إلى عكس سياساتها الاستعمارية على الأرض بمجموعة جادة من الإجراءات، وفرض قائمة واسعة من العقوبات والإجراءات المضادة لتحقيق الردع الفعال.

واكد وزير الخارجية كذلك على ان هناك فرصة تتيح للجهات الفاعلة الدولية اتخاذ تدابير ملموسة واستباقية، لوقف الخطة الاسرائيلية المدمرة للأمن والاستقرار، والسلام في المنطقة، وبما يضمن إنقاذ حل الدولتين المعتمد دوليا، والقائم على قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام المجمع عليها، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب المالكي الدول اتخاذ خطوات رادعة، واضحة ومباشرة، بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين.