اطلس:  أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد، بأن إشارات غير مشجعة تعززت في استطلاعات رجال الأعمال والمراقبين بشأن الجولات الأولى للمفاوضات 

مع خبراء صندوق النقد الدولي والهادفة إلى حصول لبنان على برنامج دعم مالي تنشد الحكومة أن يبلغ نحو عشرة مليارات دولار، إضافة إلى مساعدة فورية بقيمة 900 مليون دولار.

ولفتت إلى أن الخلاف المعلن بين رئاسة الحكومة وحاكمية البنك المركزي، والمتجدد بأشكال مختلفة، يترك انطباعات سلبية لدى المؤسسة الدولية التي دأبت على التعاون مع كثير من الدول من دون ظهور هذا النوع من التباين بين السلطتين التنفيذية والنقدية، ويفترض أن لكل منهما مهام مفصلية في إعداد الاتفاق وتنفيذه في مراحل لاحقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في الصندوق وسعوا اتصالاتهم بعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في قطاعات حيوية، كالسلطة النقدية والقطاع المصرفي وبعض الخبراء المستقلين، لاستطلاع المواقف القطاعية والخلفيات وتقصي تحليلات الخبراء المحليين بشأن النقاط الرئيسية، وخصوصاً ما يتصل بتحرير سعر صرف الليرة، وتوقيته الأنسب، وبالآليات المطروحة لإعادة هيكلة البنك المركزي والجهاز المصرفي، والسبل الأنجع لحماية المدخرات الوطنية، وإمكانية الدخول في مرحلة التخصيص، فضلاً عن التحقق من إمكانات الدولة وجديتها في التصدي لعمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية، والتهرب، والتزوير في فواتير المنشأ عبر المعابر الشرعية.