وعليه تابع القاضي السلايمة: أن الاستجابة الكاملة لما ورد في تقرير الطب الوقائي غير ممكنة، إذ إن المرافق والممرات وأقفاص المتهمين ضيقة جداً، الأمر الذي يحول دون تحقيق متطلبات السلامة العامة الكاملة في ضوء حالة الاكتظاظ الدائم.
وأوضح أن الحل يكمن بتوفير مبنى بديل يكون ملائماً لتقديم الخدمات القضائية والعدلية للجمهور، علماً آن عشرات آلاف القضايا الحقوقية والجزائية والتنفيذية منظورة أمام مجمع محاكم رام الله وهو ما يترتب عليه استقبال آلاف المراجعين يومياً.