اطلس - تتوقع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن يؤدي تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية وغور الأردن، إلى إلغاء اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، أن القلق الأردني من تنفيذ خطو الضم، تم التعبير عنه من خلال رسائل وصلت إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ومحادثات مع مقربين من بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الشريك المركزي في حكومة نتنياهو الجديدة.

ويعتقد مسؤولون في إجهزة الأمن الإسرائيلية أن يدفع "الضغط الداخلي في ظروف متطرفة" الملك عبد الله الثاني إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل.

من جهتها، حذرت قناة “كان” الإسرائيلية من ترجمة الملك عبد الله الثاني "تهديداته" لتل أبيب إلى خطوات فعلية حال ضمها أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والذي قد يشمل تخفيض مستوى العلاقات.

 

وفي تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني، قال معلق الشؤون العربية بالقناة، روعي كايس، إن الخطوات يمكن أن تبدأ بتخفيض مستوى العلاقات بين الأردن وإسرائيل.

 

وأضاف كايس: "يدرك ملك الأردن جيدا أنه حال تنفيذ خطوة الضم يمكن أن تتحول المملكة بشكل رسمي إلى وطن بديل للفلسطينيين، وبما أن ذلك أكبر كابوس للبيت الملكي الأردني، فقد حان الوقت لتصعيد النبرة تجاه إسرائيل".

 

ويضم الأردن، وفق إحصائيات رسمية، نحو مليوني لاجئ فلسطيني، يعيشون في 10 مخيمات خاصة بهم، تتوزع في مختلف محافظات المملكة.

 

وحول إمكانية إلغاء عمان معاهدة السلام الموقعة مع تل أبيب عام 1994، قال كايس إن "الطريق لإلغاء معاهدة السلام ما زال طويلا، لكن تخفيض مستوى العلاقات أمر وارد بشدة".

 

 

 

ومضى موضحا: "رأينا ما حدث لمنطقتي الغمر والباقورة؛ حيث استعادهما الأردن مؤخرا بعد 25 عاما من تأجيرهما لإسرائيل على خلفية نقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل والجمود في عملية السلام مع الفلسطينيين".

 

 

 

واعتبر كايس أن "الرأي العام في الأردن، الذي دعم خطوة الغمر والباقورة، لن يعارض بالتأكيد خطوات أخرى من الجانب الأردني حال تنفيذ الضم".

 

وقال الملك الأردني، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية نشرتها الجمعة، إن إقدام إسرائيل على أية خطوات بضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى "صدام كبير" مع بلاده.

 

وبسؤاله إذا ما كان سيعلق اتفاقية السلام الموقعة بين بلاده وإسرائيل عام 1994، أجاب الملك: "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوا للخلاف والمشاحنات، لكننا ندرس جميع الخيارات".

 

ويقضي الاتفاق الموقع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي المرتقب بيني غانتس بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/تموز المقبل.