ومن جانبها عرضت سلطة المياه دراسة توضح الوضع المائي الحالي في منطقة أريحا والأغوار، والتي تشمل كافة استخدامات المياه في ظل الزيادة على الطلب، وارتفاع الاحتياج مقابل الكميات المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة، بالمقارنة مع الكيمات المتاحة لدعم القطاع الزراعي خلال هذه الفترة.

وأشاد وزير الزراعة بالمقترحات المطروحة في الدراسة، مؤكداً أنها تصب في دعم خطة وعمل وزارة الزراعة، وفي سبيل إيجاد حلول لضمان توزيع المياه بعدالة والإيفاء بحقوق المزارعين، وفي المقابل التزامهم بمعايير وواجبات محددة.

وأكد م.غنيم على أهمية القطاع الزراعي، ووضعه ضمن خطة سلطة المياه الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وكافة المؤسسات ذات العلاقة من أجل النهوض والحفاظ على هذا القطاع الحيوي والهام، تحديدا عند الحديث عن محافظة أريحا والأغوار التي تعد السلة الغذائية الفلسطينية.

وفي الختام تم الاتفاق بحضور وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، وطاقم من المختصين في الوزارتين على المتابعة خلال الأيام القادمة لتقديم حلول عملية تساهم في رفع المعاناة عن المزارعين في تلك المناطق، حيث يتعرض القطاع الزراعي لاجراءات مشددة من الاحتلال بهدف التضييق والسيطرة على أراضي المزارعين.
--