وتطرق السادة القضاة إلى تحديات تواجههم، اضافة إلى مسألة آليات تخفيض عدد القضايا التنفيذية المدورة في دوائر التنفيذ، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا المتروكة التي لم يراجع بشأنها أي من طرفي الخصومة منذ سنوات، بالإضافة إلى ظاهرة تسوية الدين بين الدائن والمدين خارج الدائرة، دون تسديد الملف التنفيذي.

وطالب القضاة في مداخلاتهم بضرورة تدريب الموظفين الإداريين وتطوير قدراتهم.
وناقشت ورشة العمل آليات التعامل مع الملفات المتعلقة بمؤسسات الإقراض في دوائر التنفيذ.

وخرجت ورشة العمل بتوافق عام على أن الظروف القاهرة التي سادت البلاد خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الجاري، تدفع باتجاه تأجيل الأقساط المستحقة على المدينين في الأشهر الثلاثة، وجدولتها بعد القسط الأخير باستثناء دفعات النفقة الشرعية، والحالات التي يقوم فيها الدائين باثبات قدرة المدين على السداد في الفترة المذكورة، مع بقاء الأمر برمته مرتبط بالسلطة التقديرية للقاضي.

بدوره شدد المستشار أبو شرار على ضرورة الالزام بالبروتوكل المعلن من وزارة الصحة فيما يتعلق بالمحاكم والعمل الجاد لمنع حصول اكتظاظ في كافة الدوائر القضائية. وأشار إلى أن العمل جار لمعالجة التحديات التي تواجه دوائر التنفيذ خصوصا فيما يتعلق بالمباني غير الملائمة لمتطلبات التقاضي، فضلا عن الحاجة الملحة لتعديل قانون التنفيذ الحالي لمعالجة الثغرات القائمة.