وهي منطقة تقاسم مشترك بين السلطة وإسرائيل، ونسبتها 4.3% من المساحة الكلية للأغوار؛ ومناطق (C) وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار بنسبة 88.3%. فإسرائيل استولت على 400 ألف دونم بنسبة 55% من المساحة الكلية للأغوار واعتبرتها مناطق عسكرية مغلقة وحظرت على الوجود الفلسطيني أي نشاط زراعي أو عمراني فيها، وأقامت ثمانية وثلاثون مستعمرة يقيم فيها ما يقارب 15000 مستعمر، وأقامت عشرات الحواجز العسكرية الدائمة بالإضافة إلى المشاريع الزراعية التي تستغلها وتنهب المياه وخيرات سلة فلسطين الزراعية من خلالها، بالإضافة للخسائر الناتجة عن عمليات التدريبات العسكرية المستمرة التي تخرب وتدمر المنتوجات الزراعية وترحيل التجمعات البدوية والأضرار التي ألحقتها بهم.

إن الوجود الإسرائيلي في الأغوار الفلسطينية يمثل تهديداً للعمق الإستراتيجي لدولة فلسطين، ويقسم المقسم بالدولة ويهدد تواصلها مع العالم الخارجي، ويمنع سيادتها على معابرها وحدودها، بالإضافة لانتقاص سيادتها من خلال فقدانها للسيطرة على الأرض، وعدم تمكينها من استغلال الثروات الطبيعية والمياه وزراعة الأراضي، وعدم القدرة على التطوير والبناء والتواصل السكاني والعمراني لشعب فلسطين، كما أن الوجود الإسرائيلي يمنع إستغلال الأراضي الزراعية وإحيائها، فأرض الأغوار هي سلة الخضار والموز والحمضيات بالإضافة لمنتجات التمور والاعشاب الطبيعية بالنسبة لسكان الضفة الغربية.

إن الوجود الإحتلالي الإسرائيلي بالأغوار يدمر قطاع السياحة، حيث تعتبر أريحا ثالث أهم منطقة سياحية بعد القدس وبيت لحم بوجودها التاريخي والأثري، ووجود نهر الأردن ودوره بالسياحة للمسيحيين وكذلك مناطق الترفيه والعائد الاستثماري الكبير من خلال السياحة، علماً بأن أريحا من أقدم مدن العالم تاريخياً، بالإضافة لعدم إمكانية إستغلال ثروات البحر الميت الطبيعية والعلاجية.

إن الوجود الإسرائيلي بالأغوار وضمه سيكون له تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث ستصبح دولة فلسطين مقطعة الأوصال ولا سيادة لها على أرضها، ولن يكون بالإمكان أن تستغل ثرواتها الزراعية والإقتصادية ولا حتى الاستفادة من العوائد الإستثمارية من إستغلال الأراضي الزراعية وضياع الثروات وعائدات السياحة. فالاستثمار الزراعي الحديث وزيادة مساحة الاستصلاح للأراضي الزراعية بمساحة 100 ألف دونم قد يؤدي الى تشغيل أكثر من خمسون ألف عامل وسيفوق ناتجها مليار دولار سنوياً، وبزيادة حجم التصدير إلى الخارج، بالإضافة للاستثمار بقطاعات أخرى كقطاع الإنشاءات والصناعة والسياحة والترفيه.

ماذا تعني سياسة الضم:

سيترتب على سياسة الضم بأن تخضع الأرض للقانون الإسرائيلي، وإلغاء كافة الأوامر العسكرية، وعدم خضوعها للإدارة المدنية، وتحويل المستعمرات إلى مدن أو بلديات لها موازنات مالية ولا تعامل معاملة المستعمرة.
الموقف الأردني من ضم الأغوار:

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان له بتاريخ (10 سبتمبر 2019) "ندين إعلان نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت"، وأضاف: "إن ذلك يعد تصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع"، وأكّد الصفدي رفض المملكة إعلان نتنياهو معتبراً أنه "خرق فاضح للقانون الدولي".  وذلك بالإضافة لتصريحات الملك الأردني عبد الله الثاني، التي حذّر فيها من أنّ ضمّ إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى "صِدام كبير" مع الأردن، جاء ذلك خلال مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانيّة بتاريخ 15/5/2020.

الموقف الأوربي:

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن: "الموقف الأوروبي من وضعية الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 لم يتغير، وأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة"، ومعتبراً أن "الضم يشكل (خرقاً خطيراً) للقانون الدولي. "

موقف الأمم المتحدة:

قال المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف: "يجب على جميع الأطراف الحفاظ على احتمالات حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والإتفاقيات الثنائية" وأضاف بأن: "أي تحرك إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية أو أي إنسحاب فلسطيني من الإتفاقيات الثنائية سيغير الديناميكيات المحلية وسيؤدي على الأرجح إلى اندلاع الصراع وعدم الإستقرار في الضفة وغزة.

المطلوب من السلطة الفلسطينية خطة عمل:

ووضع إستراتيجية وطنية متكاملة من أجل الحفاظ على الأرض من خلال التعمير وتعزيز البنية التحتية في مناطق الأغوار بالإضافة لدعم أهالي الاغوار الفلسطينية ومساندتهم إقتصاديا وإجتماعيا لمواجهة قرار الضم الإسرائيلي، والقيام بمشاريع تعبيد للطرق ومد شبكات مياه وكهرباء والمجاري، وربط التجمعات السكانية بالطرق ما بين القرى والمدن المجاورة، وتشجيع السكان بالبناء في الأغوار، وتشجيع المواطنين للإنتقال للعيش والإقامة والسكن في الأغوار، والقيام ببناء بعض مؤسسات ووزارات الدولة في الأغوار من أجل تشجيع البناء والتنقل والعيش فيها، وتسويق فكرة القيام ببناء مشاريع استثمارية حيوية بالتنسيق والتعاون بين مستثمرين فلسطينيين وعرب من الخارج لأجل التعمير بالأغوار، والإستفادة من الموقف الدولي الذي يقف بجانبنا من أجل إحياء الأغوار، وكذلك القيام بوضع إستراتيجية وطنية لمواجهة المستعمرات الإحتلالية وسرقتها للمياه وهدم البيوت وترحيل السكان والتركيز على الجانب الإنساني وعرضها على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للضغط على الإسرائيليين من أجل إلغاء وجودهم بالأغوار، والعمل على الإستغلال الأمثل للقانون الدولي وتجنيد خبراء القانون الدولي حتى يتم الإستفادة من خبراتهم لكي يقوموا بدورهم لدعم الصمود الفلسطيني بالأغوار. كما ويلزم القيام بخطة عمل مشتركة فلسطينية وأردنية من أجل بناء موقف موحد ضد خطة الضم الإسرائيلية من الأغوار وبحملة مشتركة دولية لمساندة الوجود الفلسطيني وذلك لمواجهة الإدعاءات الإسرائيلية بأن الخطر الأمني يأتي إليهم من الشرق، والقيام بربط الخطة الإقتصادية الحكومية لإحياء الأغوار الفلسطينية ببناء مشاريع إنتاجية زراعية وحيوانية وصناعية وذلك من خلال إنشاء بنك إستثماري يدعم قطاعات الشباب للعمل مقابل العيش والإنتقال للأغوار بدعم مالي بدلاً من ترك الأرض.
أعتقد ان قناعات الصهيونية الإسرائيلية هو أن تضم كافة الضفة الغربية وليس منطقة الأغوار فقط، والعمل على ترحيل السكان وإنشاء وطن بديل خارج فلسطين، والضم إن حدث فإنه لا يمكن أن يؤدي لإنشاء دولة فلسطينية مترابطة ومتواصلة، ونحن كفلسطينيين نؤمن أنه مهما طال الإحتلال أو قصر وحتى لو حدث الضم فنهاية الإحتلال إلى زوال.

* باحث قانوني