وأشاد الوزير بشارة بقيمة ومعنى الدعم الفرنسي الذي وصفه بالدعم المتكامل، كونه يُعنى بدعم العديد من القطاعات المهمة والحيوية، مثل قطاعات: المياه، والطاقة، والقطاع الخاص حيث توفر الحكومة الفرنسية قروضا ميسرة ومنحا لدعم وتطوير الشركات الفلسطينية الخاصة وقطاع التعليم.
وأضاف بشارة أن فرنسا من أكثر الدول الداعمة لدولة فلسطين وأشاد بموقف الحكومة الفرنسية الرافض لمخططات الضم الاسرائيلية.
بدوره، أكّد القنصل العام على استمرار الدعم الفرنسي للموازنة الفلسطينية، وجميع القطاعات المختلفة، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية على استعداد لمواصلة جهودها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 387