اطلس : أفادت وسائل إعلام عبرية أن دولة الاحتلال أبلغت السلطة أنها قررّت تجميد قرار "الحاكم العسكري" بتعريض البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية لإجراءات قانونية إذا استمرت في فتح حسابات بنكية للأسرى وعوائل الشهداء.

وبحسب إذاعة "ريشت بيت" العبرية، فإن تجميد تنفيذ الإجراءات العقابية سيكون لمدة 45 يوماً.

وأوضحت أن التجميد الذي وقّع عليه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، جاء بسبب الوضع الأمني الحساس وإلى أن يتم إيجاد بديل للبنوك وقد تم اطلاع السلطة على قرار التجميد.

وكان الأمر العسكري للاحتلال، الصادر في شباط/ فبراير الماضي، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم، باعتبار أنّ الأموال التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية هي "مكافآت على ارتكاب عمليات إرهابية"، وفق ما جاء في نصّ القرار العسكري الإسرائيلي.